• الرئيسية
• أخبار

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، الدكتور عبد الله حسن، إن قرار منع وضع أي صناديق تبرعات بالمساجد ومنع تلقي أية أموال نقدية بغير طريق الدفع غير النقدي بالحسابات البنكية الرسمية المعلن عنها سواء الحسابات المركزية أم حساب مجلس إدارة المسجد المعتمد من وزارة الأوقاف، إنما يشمل جميع المساجد المضمومة للأوقاف ضما كليا (المساجد الحكومية) والمساجد المضمومة ضما دعويا (المساجد الأهلية)، وكذلك الزوايا و المصليات ومصليات السيدات وملحقات المساجد، والمساجد تحت الإنشاء ، وكل ما يتصل بالمسجد من مرافق وملحقات، ولا يستثنى من ذلك سوى مساجد النذور والتي سيصدر خلال أيام قرار بتحديدها بالاسم وعدد الصناديق بها وأماكن وضعها.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف - فى تصريح اليوم الاثنين - أن الوزارة في نهاية المدة المحددة بعشرة أيام لرفع الصناديق ستتعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين سواء من العاملين بالأوقاف أم من غيرهم باعتبار أن المخالفة تقع تحت طائل جمع الأموال خارج نطاق القانون، وأن مديريات الأوقاف سوف تقوم برفع أي صندوق تجده بعد المدة المحددة بمعرفتها، مع تحرير محضر جمع مال خارج إطار القانون للمخالف أيا كان، مع تشكيل لجان معتمدة بكل مديرية لتنفيذ ذلك، وتكليف إدارات المتابعة والتفتيش بتكثيف المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد تقاريرها وإبلاغ الشئون القانونية بالديوان العام والمديريات الإقليمية لاتخاذ اللازم تجاه أي مخالف.

وأشار إلى أن الوزارة الأوقاف قامت بإضافة حسابين جديدين بالبنك المركزي، وهما : حساب صندوق عمارة المساجد والأضرحة بالبنك المركزي المصري وجميع فروعه رقم ( 9/80274/450/9)، و حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع بالبنك المركزي المصري رقم (9/78899/450/9).

وتابع قائلا : أما الحسابات المعتمدة لبعض مجالس إدارات المساجد ، فإن الوزارة تدرس مع بعض البنوك بعض الوسائل الأكثر يسرا وتناولا للراغبين من أهل الفضل في التبرع من خلال الدفع الرسمي غير النقدي وسوف نعلن عن ذلك فور التوصل إلى آليات تطبيقه، حفاظا على أعلى درجات الشفافية والحوكمة والمراقبة لأموال التبرعات كيف تجمع وأين تنفق، لتنفق في مساراتها الصحيحة، وعلى ما أنفقت له ، دون أي خلل أو شوائب مضيعة أو مهدرة لأي قدر من أموال التبرعات أو وضع أي جزء منها في غير موضعه ، فقصد المتبرع في تبرعه يجب أن يحترم شرعا وقانونا ، وأن نعمل على صيانته وتعظيم نفعه ، بإخراجه كاملا فيما أخرجه له دون أي استقطاعات أو مصروفات لا علاقة لها بالغرض المتبرع له، ولا يمكن لأحد أن يدعي ضبطه لذلك ضبطا دقيقا دون قواعد حاكمة، ولا يجب أن نكل تصرفاتنا المالية إلى مجرد الذمم ، حتى ولو كانت كلها ذمما نقية، إنما يجب أن نعين الصالح المصلح على صلاحه، وأن نوقف أي متجاوز عن تجاوزه، من خلال القواعد الضابطة المنظمة الحاكمة، فالمتابعة لا تعني الشك، والثقة لا تعني عدم المتابعة أو عدم الحوكمة اللازمة.