• الرئيسية
• أخبار

شاركت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الإثنين، بالملتقى السنوى الحادى عشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة فى مصر، كـ"راعى مجتمعى" للملتقى، والذى ينعقد هذا العام تحت عنوان" الاستدامة من التبنى إلى التوطين.. الطريق للتعافى"، وذلك بهدف دعم مجهودات الدولة وإتاحة الفرصة أمام كافة الأطراف المعنية لتحقيق شراكات فعالة تسرع من عملية التعافى وتدفع عجلة التنمية إلى الأمام من أجل توفير حياة كريمة للمواطن المصرى.

وأكد الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال مشاركته بالملتقى نيابة عن الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بمثابة بوابة العبور نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بمجال الرعاية الصحية واستراتيجية ورؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن القيادة السياسية والحكومة المصرية ساندت بقوة منظومة التأمين الصحى الشامل؛ إذ يكفل التأمين الصحى الشامل لكافة المواطنين من مختلف فئات الشعب من القادرين وغير القادرين الحصول على كافة خدمات الرعاية الصحية الشاملة، وذلك مع التطبيق المرحلى للمنظومة الجديدة بكافة محافظات الجمهورية، والتى نجح تطبيقها بالمحافظات الثلاث "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، مؤكدا على دور هيئة الرعاية الصحية باعتبارها ذراع الدولة فى تقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل، تلك المنظومة التى تهدف إلى إصلاح نظم الرعاية الصحية بالكامل، مؤكدا على تقديم خدمات الرعاية الصحية للجميع بما يحقق التكافل الاجتماعى بين كافة أفراد المجتمع، وهو ما تقوم به هيئة الرعاية الصحية من تقديم خدمة صحية متميزة وذات جودة عالية تغطى جميع الأمراض، وصلت لـ 7 ملايين خدمة طبية وأكثر من 100 ألف جراحية، بالمحافظات الثلاث، وهو ما يحقق الأمان للمواطن المصرى.

وأوضح أن حوكمة منظومة التأمين الصحى الشامل، تمثلت فى الهيئات الثلاث المنوطة على منظومة التأمين الصحى الشامل، فمن خلالها أصبح هناك فصل تام بين تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة بكافة مستوياتها، وتشرف عليها "الهيئة العامة للرعاية الصحية"، وتمويل الخدمة والمسئول عنها "هيئة التأمين الصحى الشامل"، والرقابة والإشراف على تطبيق معايير الجودة داخل المنشآت الصحية وتشرف عليها "الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية".

ولفت التلوانى، إلى أنه للحفاظ على استدامة تقديم الخدمات الصحية تحت مظلة التأمين الصحى الشامل حرصت الهيئة العامة للرعاية الصحية على استدامة 6 محاور رئيسية تضمن تقديم الخدمة الصحية بأعلى جودة أولها خلق موارد مالية للهيئة تضمن استدامة توفير موارد ذاتية لدى الهيئة تضمن توفير كافة المستلزمات الطبية وأحدث الأجهزة بالتقنيات العالمية المحدثة بشكل مستمر داخل منشآت الهيئة، واستدامة التدريب استثمارا للعنصر البشرى، مع استدامة توفير كافة الحزم الطبية والعلاجية للمواطنين، واستدامة تطبيق نظم الميكنة والرقمنة داخل كافة منشآتها الصحية وأخيرا استمرار حملات التوعية والمبادرات التوعية بهدف توفير حياة كريمة للمواطن المصرى، بما يسهم فى توفير الإمكانيات لرسم خريطة صحية للأمراض، وتبنى استراتيجيات للعلاج والوقاية مبنية على المؤشرات، فمبادرات الصحة العامة وعلى رأسها مبادرة (100مليون صحة) ساهمت فى الاكتشاف المبكر للعديد من الأمراض والكشف عن الإصابة بفيروس سى.

يشار أن للملتقى يأتى تأكيدا على حرص كافة الأطراف المعنية وخاصة الحكومة ومجتمع الأعمال والمجتمع المدنى والقطاع الخاص على تحقيق تنمية مستدامة حقيقية وشاملة على أرض الواقع تلامس حياة المواطن وترسم ملامح المستقبل، وأن الملتقى يعد منصة تفاعلية لكافة الأطراف المعنية السابق ذكرها لمناقشة كافة القضايا والموضوعات التى ترسم رؤية واضحة لتوطين أهداف التنمية المستدامة ودعم خطط التعافى الأخضر والمجهودات المبذولة من قبلهم ومن قبل كافة شركاء التنمية للإنطلاق نحو المستقبل.

ويتضمن الملتقى فى فعالياته مجموعة من الحوارات وورش العمل تستعرض عددا من الموضوعات منها كيفية الحد من مخاطر الكوارث وتحقيق استمرارية الأعمال، وتعظيم الأثر والقيمة من الشراكات بين الأطراف المعنية ورؤية عامة حول المعايير البيئية والإجتماعية، وحوكمة الشركات، وتأثيرها على استمراريتها، والعائد على الاستثمار وبيئة الأعمال الجاذبة والمحفزة لرواد الأعمال فى مصر وأفضل الشركاء لدعمهم فى تعظيم فرص نمو مشاريعهم، كما يناقش آليات توطين أهداف التنمية المستدامة ودور الشراكات التنموية فى تحقيق التعافى ودعم خطط التوطين المحلية، كما يستعرض الملتقى الجهود التنموية التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية وما تم إنجازه من مشروعات قومية لتحسين جودة الحياة وتوفير حماية إجتماعية للمواطن، فضلا عن جهود شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدنى لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق تكامل مع مجهودات الدولة لتنفيذ استراتيجيتها.

وعقد المؤتمر تحت رعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التضامن الاجتماعى، ووزارة البيئة، ووزارة الشباب والرياضة، كما يضم الملتقى مجموعة من أبرز الخبراء والمتحدثين الممثلين للحكومة المصرية، ومجتمع الأعمال والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدنى، فضلا عن مجموعة من الشركاء من المستثمرين ورواد أعمال الشركات الناشئة.