• الرئيسية
• أخبار

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، نواب العموم العرب والأفارقة المشاركين في المؤتمر الدولي، الذي تنظمه النيابة العامة المصرية بشأن دور أجهزة النيابات العامة في مكافحة الجرائم عبر الوطنية، وذلك بحضور المستشار حماده الصاوي، النائب العام، حسب ما نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس رحب بنواب عموم الدول المشاركين في المؤتمر، مؤكدا دعم الدولة للنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية في مصر، باعتبار سيادة القانون هي أساس الحكم، كما أشار إلى أهمية العدل باعتباره أسمى القيم الإنسانية وأساس استقرار المجتمعات، ومن ثم الحرص على ترسيخ مبدأ استقلالية القضاء وعدم التدخل في عمله.

واستعرض الرئيس رؤية مصر المتكاملة في إطار التعاون العابر للحدود بين الدول، والتي تقوم على احترام الاختلاف في منظومة الثقافات والعادات والتقاليد والقيم للشعوب والأمم، ما يستدعي الفهم الكامل لهذه المسألة لاستيعاب التنوع الاجتماعي والاقتصادي والحضاري، وتوفير مساحة كافية للتفاهم وتبادل الخبرات.

وأشار الرئيس إلى أهمية المؤتمر الحالي الذي تنظمه النيابة العامة المصرية، بشأن سبل تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم غير الوطنية، باعتبار هذا الموضوع من أهم التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي، خاصة مع الأزمات المتعددة التي تشهدها الساحتين الدولية والإقليمية، وما يقوم به الإرهاب من دور رئيسي في إشعالها، فضلا عن كون هذا الحدث هو الأول من نوعه الذي يجمع بين أعضاء جمعيتي النواب العموم العرب والأفارقة، ومن ثم مساهمته في تحقيق التكامل والتواصل بين النيابات العامة وأجهزة الادعاء العام، على النحو الذي يعزز آليات التعاون القضائي الدولي.

واستعرض الرئيس في هذا الإطار، رؤية مصر المتكاملة في إطار التعاون العابر للحدود بين الدول، والتي تقوم على احترام الاختلاف في منظومة الثقافات والعادات والتقاليد والقيم للشعوب والأمم، ما يستدعي الفهم الكامل لهذه المسألة لاستيعاب التنوع الاجتماعي والاقتصادي والحضاري، وتوفير مساحة كافية للتفاهم وتبادل الخبرات.

وأكد الرئيس أهمية دور جمعيتي النواب العموم الأفارقة والنواب العموم العرب في رفع كفاءة أجهزة الادعاء وبناء قدراتها على المستوى الإقليمي، مشيرا إلى دعم مصر لدور الجمعيتين باعتبارهما من أهم الأدوات لتعزيز العمل الأفريقي والعربي المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ النائب العام وجّه الشكر للرئيس على رعاية المؤتمر، مؤكدا أنّ مبادرة النيابة العامة بعقد هذا الحدث المهم، جاءت انطلاقا من دور مصر المحوري على الصعيد الإقليمي، خاصةً في المجال القضائي والقانوني، لإيجاد ظهير أفريقي عربي مشترك يساهم في التصدي للجرائم التي تهدد الشعوب بأكملها، ويساعد على تحقيق الهدف المنشود بإرساء العدالة الناجزة التي تمثل أساسا لاستقرار الدول وصون سيادتها.

وشهد اللقاء حوارا مفتوحا بين الرئيس والنواب العموم المشاركين، حيث وجّهوا الشكر للرئيس ولمصر على استضافة المؤتمر المهم، الذي يبرز اهتمام مصر بقيادة الرئيس لتعزيز دور جهات الادعاء على المستوى الإقليمي، ويساهم في تطوير آليات التصدي للجرائم المنظمة، لتواكب التطورات التكنولوجية الحديثة التي تستغل في العمليات الإرهابية وغسيل الأموال، فضلا عن تكثيف التعاون لحشد الجهود الدولية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات للكشف والتحقيق.

وأشاد الحضور بالطفرة التنموية الملحوظة التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس، والتي لمسوها خلال زياراتهم الميدانية إلى مختلف المشروعات القومية، خاصةً العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي هذا الإطار، أكد الرئيس أنّ استراتيجية الدولة تقوم على التنمية والتطوير في جميع أرجاء مصر، لمنح الأمل للأجيال الحالية والقادمة في غدٍ أفضل، وبالتوازي مع تحقيق الهدف الأسمى وهو بناء الإنسان المصري، وليتمتع بالقدر المنصف من الحرية والعدالة والاحتياجات الأساسية.

وجرى التوافق خلال الحوار بشأن أهمية استغلال المؤتمر في المستقبل كمنصة إقليمية منتظمة، لتبادل الخبرات والرؤى بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومعالجة التحديات والصعوبات التي تواجه آليات التعاون القضائي الدولي، خاصة طلبات تسليم المجرمين والمساعدة القضائية.