.png)
النائب العام يترأس الاجتماع السنوي الأول لجمعية النواب العموم العرب.. صور
ترأس المستشار حماده الصاوي النائب العام لجمهورية مصر العربية،رئيس جمعية النواب العموم العرب، اليومَ، الاجتماعَ السنويَّ الأولَ للجمعية، الذي تتزامنُ معه فعالياتُ المؤتمر الدولي بشأن دور أجهزة النيابة العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجريمة عبر الوطنية، وذلك بحضور نُخبة من النواب العموم العرب للمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، ودولتي الكويت وفلسطين، وبحضور المستشار النائب العام لسلطنة عمان.
وألقى المستشار حماده الصاوي النائب العام خلالَ الاجتماع كلمةً، استهلها بتوجيه الشكر للحضور على سرعة الاستجابة لدعوة النيابة العامة المصرية للمشاركة في فعَاليات المؤتمر الدولي الذي يحضره العديد من السادة النواب العموم ورؤساء الادعاء العام من الدول العربية والإفريقية، مشيرًا إلى أن هذا الحدثَ هو الأولُ من نوعه بين أعضاء جمعيتي النواب العموم العرب والأفارقة، مما يساهم في تبادل الخبرات والرُّؤى بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومعالجة التحديات والصعوبات التي تواجه آليات التعاون القضائي الدولي، وعلى وجه الخصوص طلبات تسليم المجرمين والمساعدة القضائية المتبادلة.
وأوضح النائب العام أن نجاح جميعة النواب العموم العرب خلال العام الماضي في عقد اجتماع طارئ لأعضائها عبر تقنية الاجتماعات المرئية عن بُعد، في سابقة هي الأولى من نوعها في أنشطة الجمعية، من أجل البحث في شئونها، وتبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات التي طُبقت بالنيابات العامة للدول الأعضاء لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمحبوسين احتياطيًّا والمسجونين على النحو الذي لا يُخلّ بقواعد العدالة الجنائية، وحُسن تطبيق القانون، وحُجية القرارات والأحكام القضائية.
وأضاف النائب العام أن مجهودات النواب العموم أعضاء الجمعية ومساعي رئاستها تمكنت من عقد ورشة عمل بشأن دور أجهزة النيابة العامة في مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وأهمية التعاون الدولي، والتحقيقات المالية الموازية، عبر تقينة الاجتماعات المرئية عن بُعد، بغرض تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين أعضاء النيابات العامة في بلادنا.
وأشار النائب العام إلى حرصَ رئاسة الجمعية على ضمِّ نيابات عامة عربية لعضويتها، مما يساعد على اتساع أنشطتها في كلِّ أرجاء الوطن العربي، وتحقيق التكامل والتواصل اللازميْنِ بين النيابات العامة وأجهزة الادعاء العام، على النحو الذي يُعزّز آليات التعاون القضائي الدولي، ويُسهم في منع إيجاد ملاذٍ آمن للمجرمين، وأنه انطلاقًا من ذلك وُجِّهت الدعوة لعدد من النيابات العامة العربية غير الأعضاء بالجمعية لحضور فعاليات المؤتمر الدولي الذي سينعقد على مدار اليومين القادمين؛ لإتاحة الفرصة لهم للتعرف على الجمعية وأعضائها وأنشطتها وأهدافها.
كما أكد النائب العام استعدادَ النيابة العامة المصرية لتقديم كلّ صور الدعم للجمعية مما يُسهم في تحقيق أهدافها، حتى يكون لكافة فعالياتها وأنشطتها أثرٌ ملموسٌ على المستوى الدوليِّ والإقليميِّ والوطنيِّ.
واختتم النائب العام كلمتَه بتوجيه الشكر لكافة الحضور على المشاركة، معربًا عن تطلعه إلى التفاعل والمساهمة لإنجاح أعمال الاجتماع.
وفي إطار المقترحات المقدمة من الحضور قدم المستشار الدكتور علي بن فضل البوعنين النائب العام لمملكة البحرين مقترحًا بعقد ورشة عمل متخصصة بتقنية الاجتماعات المرئية عن بُعد في مجال التحول الرقمي بالنيابات العامة وهيئات الادعاء العام وآليات تحصيل الأدلة الرقمية، وثمَّن المستشار حماده الصاوي النائب العام المقترحَ مؤكدًا اهتمامَ النيابة العامة المصرية بهذا المجال، وإطلاقها إستراتيجيةً في مجال التحول الرقمي بالنيابة العامة المصرية على أُسس علمية وفنية على أعلى مستوى؛ لِتواكبَ التقدمَ التكنولوجيّ وسياساتِ الدولة المصرية في هذا المجال، ودعا لذلك الحضورَ لضرورةِ عقد دورات تدريبية في هذا المجال والاستفادة من الخبرات العملية للدول الأعضاء وعلى رأسها دولة البحرين التي دعت لمشاركة خبرتها في هذا المجال.
كما أكد ضرورةَ تدشين دَوْرات عَملية وأخرى نظرية في ذات المجال لأهمية الخبرات المكتسبة بالممارسات العَمَلية التي تنعكس بشكلٍّ إيجابيٍّ على أعمال أجهزة النيابة العامة وجهات الادعاء العام.
وانتهى الاجتماع بموافقة أعضاء الجمعية بالإجماع على استمرار النيابة العامة المصرية في رئاسة الجمعية وعضوية لجنتها التنفيذية، ودعا المستشار حماده الصاوي النائبُ العامُّ الحضورَ لزيارة مَيدانية لأهم معالم العاصمة الإدارية الجديدة لجمهورية مصر العربية.
