وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة، على نص المادة 6 من مشروع القانون، بإنشاء أمانة فنية للمجلس الأعلى للتخطيط.

وتنص المادة على أن “يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الوزير المعني بالتخطيط والتنمية المستدامة، ويصدر بتشكيلها قرار منه على أن تضم في عضويتها ممثلين عن كل من الوزارة المعنية بالتنمية المحلية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومعهد التخطيط القومي”.

وبحسب القانون تختص الأمانة بما يلي:

- تطوير منهجية إعداد الوثائق التخطيطية على المستوي القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.
- مراجعة الخطط التنموية الاستراتيجية على مستوى الإقليم والمحافظات قبل عرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، لضمان اتساقها مع الوثائق التخطيطية القومية.
- التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالتخطيط والتنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.
- تفعيل الدور التشاركي للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني الوطني.
- إعداد تقارير دورية للمجلس عن تنفيذ الخطط على المستوي القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.
- وتضع اللائحة التنفيذية آلية عمل الأمانة الفنية والتقارير التي تعدها.