.png)
افتتاح أعمال تطوير قسم الملوثات العضوية الثابتة بمركز البحوث الزراعية
تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قسم الملوثات العضوية الثابتة بمعمل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والتابع لمركز البحوث الزراعية، بعد انتهاء أعمال تطويره، ورفع كفاءته وذلك بحضور د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.
وأشاد القصير بأعمال التطوير التي شهدها المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، لافتا إلى أنه يحتوي على أحدث مستوى في الشرق الأوسط ومن المعامل المرجعية المعتمدة، حيث تم تحديثه ودعمه بأحدث الأجهزة، لمواكبة التغيرات العالمية، والتأكد من سلامة الأغدية، وعدم وجود متبقيات مبيدات أو عناصر ثقيلة بها.
وأوضح وزير الزراعة أن الأجهزة الجديدة بالمعمل تساهم بدور كبير في دفع الصادرات الزراعية المصرية، ودعم الحفاظ على صحة الإنسان واختصار الوقت، بما يساهم في سرعة تلبية طلبات المصدرين والمستوردين، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة وجهود وزارة الزراعة، لتطوير معاملها، بشكل مستمر.
وأضاف أن الصادرات الزراعية المصرية تشهد حاليا إقبالا متزايدًا من معظم دول العالم نظرا لسمعتها الجيدة الأمر الذي كان يتطلب تطوير المعامل لتلبية احتياجات الصادرات مشيدا بجهود الباحثين والمزارعين المصريين.
ومن ناحيتها استعرضت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل، ما تم إنجازه من خلال عملية التطوير التي بلغت تكلفتها الإجمالية حوالي 20 مليون جنيه، شملت إضافة ثلاثة أجهزة جديدة، تعد هي الأحدث في العالم، والأولى في مصر والشرق الأوسط.
وأشارت مدير المعمل إلى أن احد الأجهزة الجديدة يستخدم في تحليل أكثر من 100 مركب جديد من مركبات الملوثات العضوية الثابتة وكذلك المواد الملامسة للأغدية.
وأوردت أن عملية التطوير ورفع كفاءة القسم تستهدف التعرف على مصادر التلوث والوقوف على مسببات الأمراض لوقف استنزاف موارد الدولة على الصحة، فضلا عن التحكم في مستوى التلوث فى الأغذية والبيئة ومنها مواجهة تغير المناخ حيث إن الملوثات من هي أهم عوامل تغيير المناخ.
ولفتت إلى أنه بوجود هذه الأجهزة سيكون معمل الملوثات العضوية الثابتة بمعمل متبقيات المبيدات هو أول معمل متكامل لتحليل مركبات الملوثات العضوية الثابتة والمواد الملامسة للأغذية ومواد التغليف فى مصر من خلال تنفيذ واستكمال خطة المعمل لتطوير طرق التحليل خلال الفترة القادمة الذي سوف يدعم كل من المصدرين والحفاظ على سلامة الغذاء في مصر.
ونوهت بأن ذلك يساهم بشكل كبير في زيادة دقة التحليل وتقليل الوقت إلى أقل من نصف المدة، وخفض تكاليف التحليل بالإضافة إلى خدمة الواردات من المنتجات ذات الأصل الحيواني والمنتجات الخاضعة لمواصفة حلال، الأمر الذي سينعكس مباشرة على سرعة إنهاء إجراءات المنتجات الغذائية المستوردة وكذا خدمة المصدرين مما سيعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري بوجه عام والمستهلكين بشكل خاص. وكذا تقليل كمية الكيماويات المستخدمة إلى اقل من ثلث الكمية المستخدمة حاليا مما سيقلل من تأثيره على البيئة.
