• الرئيسية
• اقتصاد

توقع الدكتور أحمد عبدالعزيز، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة؛ أن التعامل مع آثار كورونا سيكون بشكل أفضل في الفترة القادمة لما نتخذه من إجراءات احترازية في ظل اهتمام الدولة واتخاذها للإجراءات الاحترازية وتنفيذها بصرامة؛ كما أن التحول الرقمي والشمول المالي يعد أهم الطرق التي يجب التعامل معها بجدية داخل منظومة العمل أو خارجها ليس فقط لتوفير حماية الموظفين والعملاء للحد من الإصابة؛ فإن نظرنا لظروف العمل والحياة بشكل عام في كل معاملاتنا اليومية أصبح كل شىء يتطلب مرونة للتكيف مع متطلبات الحياة الكثيرة والسريعة فى نفس الوقت؛ لذا فإن السرعة والإبتكار هما عاملان رئيسيان فى نجاح المؤسسات وعملية إتخاذ القرار بالشراء لمنتج أو خدمة من قبل العملاء.

تابع، كما أن كافة الخدمات و المنتجات و المعاملات سواء الحكومية أو ما يتعلق بالمنتجات و إتاحة الشمول المالى أصبح رقمياً؛ مما يرفع توقعات العملاء ويجعلهم يختارون الأسهل الذى يوفر وقتهم وجهودهم.

وعن مؤشرات السوق الحالية، أكد أنها مطمئنة جداً مما يضع ثقة كبيرة فى صناعة التأمين وكفاءة القطاع بأكمله في ظل التحديات الناتجة عن تلك الجائحة، حيث أنه كان من المتوقع وجود تأثيرات على مستوى الإصدارات الجديدة للتأمين الفردي نظراً لقلة التفاعل بين العملاء والوكلاء والوسطاء ومندوبي المبيعات جراء الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، بجانب تطبيق البنوك نظام تقليل ساعات العمل وعدد العملاء في الفروع و تفعيل المعاملات البنكية الإلكترونية بكثافة مما أثر على عدد مقابلات المبيعات في التأمين البنكي.

كما أن عدم استقرارية الوضع الاقتصادي فى العالم ككل ليس فقط على المستوى المحلى وتأثر المعاملات التجارية على المستوى الداخلي والخارجي؛ أدى إلى تعثر بعض الشركات والأفراد مادياً الذين بدورهم كانوا أكثر تحفظاً في الإنفاق؛ وكان من المتوقع أيضاً تأثر إصدارات التأمين الجماعي الجديدة بعض الشيء بالأخص لأسباب الأوضاع المادية للعملاء؛ كما لوحظ أيضاً أنه كان هناك تأثير مزدوج على العملاء حيث إزداد تقدير العملاء لأهمية التأمين بشكل عام في وقت الأزمات؛ ولكن في نفس الوقت يجب الأخذ فى الإعتبار أنه أن تداعيات الجائحة قد تكون عامل كبير في تعثر بعض العملاء مادياً ومن ثم عدم المقدرة على المتابعة في دفع قسط التأمين؛ ولكن في عام 2021 جاءت كل مؤشرات معدلات أداء السوق بنتائج إيجابية جداً تجدد الثقة في قطاع التأمين وكافة العاملين به واسهامهم بشكل كبير وفعال في النهوض بالصناعة ومواجهة كل التحديات بسرعة ومرونة وكفاءة بالغة والإسهام في نشر الوعي عن التأمين ودعم الإقتصاد الوطني.

تم مؤخراً زيادة رأس المال المدفوع من 2 مليار جنيه إلى 2.5 مليار جنيه، وتمويل هذه الزيادة من احتياطات الشركة، وذلك لتدعيم خطة توسعات ونمو الشركة خلال الفترة المقبلة، حيث تستهدف الشركة معدلات نمو مرتفعة، بجانب الحفاظ على الملاءة المالية عند مستويات عالية، وقد ساهم ذلك في إرتفاع رأسمال الشركة المدفوع من 750 مليون جنيه في عام 2014 إلى 2.5 مليار جنيه حالياً.