أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021 أن الحكومة المصرية شرعت في تنفيذ برنامج جريء لإصلاح دعم الطاقة، يهدف إلى إلغاء دعم الطاقة تدريجيًا خلال خمس سنوات، لافتا إلى وجود تحوّل من دعم الطاقة.

وقد نُفِّذت المرحلة الأولى من البرنامج في عام 2014، تلتها المرحلة الثانية في عام 2017 والثالثة في عام 2018. وفي إطار خطة التنمية لعام 2019 / 2020، وافق مجلس النواب المصري على خفض دعم الوقود من 90 مليار جنيه إلى 53 مليار جنيه، وكذلك خفض دعم الكهرباء من 16 مليار جنيه إلى 4 مليارات جنيه، وقد أدَّى برنامج إصلاح الدعم إلى خفض دعم الوقود من نحو 56.8 % من جملة الإنفاق الحكومي على الدعم عام 2016 / 2017 إلى 30.8 % في العام 2020. وذكر التقرير ايضاً وجود تحوّل من دعم الطاقة، وعلى رأسها البترول والكهرباء، إلى دعم برامج الحماية الاجتماعية الموجهة الى الفئات الأولى بالرعاية، لزيادة العدالة التوزيعية ومكافحة الفقر.

وأشارت دراسة جديدة أصدرها اليوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، أن العالم ينفق مبلغاً مذهلاً يقدر بحوالي 423 مليار دولار أمريكي سنويًا على دعم استهلاك أنواع الوقود الأحفوري من نفط وكهرباء يتم توليدها عن طريق حرق أنواع أخرى من الوقود الأحفوري مثل الغاز والفحم، ويساوي ذلك المبلغ أربعة أضعاف المبلغ المطلوب لمساعدة البلدان الفقيرة على مواجهة أزمة المناخ، وهو الأمر الذي يمثل إحدى النقاط الشائكة قبل المؤتمر العالمى حول المناخ COP26 الذى يبدأ الأسبوع المقبل.

وتابعت الدراسة: "هذا المبلغ الذي ينفق بشكل مباشر على دعم الوقود الأحفوري، يمكن الاستفادة منه لتوفير لقاحات كوفيد-19 لكل شخص في العالم أو لتغطية التكلفة السنوية المقدرة للقضاء على الفقر المدقع في العالم كله ثلاث مرات. وإذا ما أخذنا في الحسبان التكاليف غير المباشرة لهذا الدعم، بما في ذلك الآثار السلبية على البيئة، يناهز المبلغ الإجمالي 6 تريليونات دولار أمريكي، وفقًا للبيانات التي نشرها مؤخرًا صندوق النقد الدولي".

ويسلط تحليل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الضوء على أن هذه الأموال، التي يتحملها دافعو الضرائب، تؤدي في نهاية المطاف إلى تعميق أوجه عدم المساواة وإعاقة العمل المطلوب لمواجهة تغير المناخ.

وقال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "لقد كشفت جائحة كوفيد19 عن جوانب في الاقتصاد العالمي يجب أن يتجاوزها الزمن مثل استمرار دول العالم في إنفاق مليارات الدولارات على دعم الوقود الأحفوري، في الوقت ذاته الذي يعيش فيه مئات الملايين من الناس في فقر وتتسارع أزمة المناخ. وفي هذا الصدد علينا أن نسأل أنفسنا: هل يمثل دعم الوقود الأحفوري إنفاقا رشيدا للمال العام؟"

ويعد دعم الوقود الأحفوري غير فعال وغير عادل، ففي جميع البلدان النامية - وفقًا لصندوق النقد الدولي - تستأثر الشريحة التي تمثل أغنى 20% من السكان بحوالي نصف مقدار الموارد العامة التي يتم إنفاقها على لدعم استهلاك الوقود الأحفوري.