أعلن مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عن خطط تنفيذ عمليتي الانتخابات الرئاسية والنيابية المقررة يوم 24 كانون أول/ ديسمبر القادم.

جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس المفوضية عماد السايح" اليوم الأحد بمقر المفوضية في طرابلس بناء على ما ورد في قانوني انتخاب رئيس الدولة الليبية وتحديد صلاحياته، ومجلس النواب الليبي، الصادرين في شهري أيلول/سبتمبر وتشرين أول/ أكتوبر الماضيين .

وقال السايح إن هذه الخطط اعتمدت على تزامن العمليتين من حيث الإجراءات، على أن يحدد موعد الاقتراع بالنسبة للجولة الأولى من انتخاب الرئيس بناء على مقترح سيقدم من المفوضية إلى مجلس النواب لإقراره، بينما تتزامن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات النيابية في يوم اقتراع يحدد بناء على مقترح من المفوضية يحال إلى مجلس النواب لإقراره.

وأوضح أن مجلس المفوضية سيعلن عن نتيجة كل من العمليتين بشكل متزامن عند اكتمال كل منهما.

وفصّل السايح مسألة تزامن عمليتي الانتخابات بالقول: "التزامن له تفسيران الأول أن تكون كل من الانتخابات النيابية والرئاسية يوم 24 كانون أول/ ديسمبر، ومن ثم يُسار إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد 30 يوماً من الإعلان عن نتائج الجولة الأولى منها".

ولفت إلى أن التفسير الثاني، أن تتم يوم 24 كانون أول/ ديسمبر المقبل الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية فقط، وبعد 30 يوماً من إعلان نتيجتها، تُجرى الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية مترافقة مع الانتخابات النيابية".

وعلق السايح حول هذه المسألة بالقول: "الأهم في التفسيرين أن المفوضية لن تعلن عن نتيجة أي عملية انتخابية ما لم تستكمل العملية المقابلة لها، وهذا هو الضامن الوحيد الذي تقدمه المفوضية لجميع الأطراف".

وأعلن السايح عن انطلاق عملية أسماها بالاستباقية ستنطلق غدا الاثنين وتتضمن نشر قوائم الناخبين المسجلين بقاعدة بيانات المفوضية في مراكز الاقتراع "كلٌ حسب اختياره وتسجيله" وذلك لإتاحة الفرصة من أجل الطعن فيما ورد فيها من أسماء، شرط أن تُقدّم الطعون خلال 48 ساعة من تاريخ النشر، وذلك من أجل تمكين الناخبين من التأكيد على أسمائهم في المراكز المسجلين بها، والإعداد لتسليم بطاقات الناخبين التي سيُعلن عن موعدها في وقت لاحق.

كما أعلن السايح أيضاً عن نشر نماذج قوائم التزكية التي اشترطتها القوانين الانتخابية على المترشحين للانتخابات الرئاسية والنيابية، لافتاً إلى أن المفوضية ستنشر النماذج اليوم الأحد على موقعها الرسمي، مُرفقة بالتعليمات الفنية التي يجب أن يلتزم بها المترشحون في إعدادهم لهذه القوائم، كخطوة استباقية أخرى يُراد منها إعطاء مساحة كافية من الوقت لإعداد النماذج وتقديمها مع المستندات المطلوبة للترشح.

وأفاد السايح بأن " قبول الترشح للانتخابات الرئاسية والنيابية سوف يكون متاحاً حال استكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية الضرورية لهذه المرحلة، لافتا إلى أن المفوضية تُخطط لأن تنطلق هذه المرحلة في النصف الأول من تشرين ثان/ نوفمبر القادم، بالتزامن مع توزيع بطاقات الناخبين.

وفي رد على سؤال وكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) حول أسباب تأخر موعد قبول الترشح، قال السايح: " لدى المفوضية شركاء في مسألة تحديد الموعد ، ففي المقام الأول، سننتظر استكمال المجلس الأعلى للقضاء لتشكيل لجان الطعن التي وردت في قانون انتخاب الرئيس، والقاضي بتأسيس لجنة طعن خاصة ولجنة استئناف خاصة، ومجلس القضاء يعمل الآن على تشكيل اللجان".

وتابع في هذا الشأن: "نحن ننتظر أيضاً صدور اللائحة التنفيذية للطعون والاستئناف، وهذه المرحلة لم تُستكمل بعد، وخلال هذا الأسبوع سيستكمل المجلس الأعلى للقضاء تشكيل اللجان وتسميتها وتحديد مهامها".

وتابع: "النقطة الأخرى التي تؤجل فتح باب الترشح هي اشتراط أن يكون المترشح لائقاً صحياً، وبالتالي نحن ننتظر أن تقوم وزارة الصحة بتشكيل لجان طبية بالخصوص، ومنح الإجازات الطبية بحق المترشحين، وسيكون هناك تزامن فيما يتعلق بتقديم طلبات الترشح بين المرشحين للرئاسة ولمجلس النواب".

وحول ضمانات إجراء الانتخابات والاعتراف بنتائجها: قال السايح: "لدينا جهاز قضائي تفتخر به بلادنا ونحتكم إليه جميعاً في السعي لتكوين دولة القانون والمؤسسات"، موجها رسالة طمأنة إلى الشعب الليبي والأطراف السياسية بأن المفوضية لن تحيد عن تعهداتها والتزاماتها نحو تنفيذ انتخابات حرة ونزيهة تضمن حقوق وتوافق الجميع، وفي الوقت نفسه لن تتساهل مع أي محاولة للنيل من سمعتها أو التعدي على إجراءاتها.

وحول رفض أطراف سياسية لبعض نصوص قانوني الانتخابات، أكد السايح على أن القانونين حرصا على وجود فرصة للطعن أمام القضاء في المواد والنصوص الواردة بهما.

واستطرد في هذا الصدد: " من يرى أن هناك أي خطأ في الإجراءات أو الشروط أو التطبيق عليه الاتجاه للقضاء والتقدم بالطعن، لِيكون القضاء هو الفيصل فيما يتعلق بالنزاع القائم على نصوص القوانين".

وحول تأخر الجدول الزمني الخاص بالانتخابات، أفاد السايح بأن الأمر يعود للتعديلات التي طلبتها المفوضية من مجلس النواب، لافتاً إلى استمرار التواصل مع المجلس حول بعض المواد التي وردت في القانونين لكي يتم تعديلها.

وأكد أن التعديلات التي طلبتها المفوضية تخص الشأن الفني، وليس لها أي خلفيات سياسية، وأن العملية الانتخابية ستنطلق حال الانتهاء من هذه التعديلات والبث فيها.

وقال: "عند الانتهاء من التعديلات سنستطيع التأكيد على أن المفوضية قادرة على الالتزام بتاريخ 24 ديسمبر 2021، أو أنها ستحتاج إلى مزيد من الوقت".

واستكمل قائلاً: " المفوضية لا تنظر لمجلس النواب على أنه طرف سياسي، بل تعتبره السلطة التشريعية، وبالتالي فهو السلطة المخولة بإحالة القوانين الانتخابية وفق قانون إنشاء المفوضية لسنة 2013، ونحن لسنا معنيين بما حصل قبل صدور واستلام القوانين الانتخابية، والقانون يلزمنا بضرورة تنفيذ التشريعات الانتخابية التي تُحال إلينا من مجلس النواب، ولو اتفقت الأطراف السياسية على القوانين؛ فلن تعترض المفوضية".

وحول موعد الانتهاء من التعديلات، ختم السايح قائلاً: "هذا الأسبوع قد يُحسم أمر الملاحظات الفنية، وسوف نجتمع مع أعضاء اللجنة القانونية بمجلس النواب بالخصوص للنظر في التعديلات والاتفاق على تفسيراتها بحيث نستطيع المضي في عملية التنفيذ".