أستنادا الى نص المادة الثانية من الدستور وبنص خاص متحررًا من نص الماده ٣٣٦من قانون العقوبات والمتعلقه بالنصب وخصوصًا بعد تزايد حالات مايعرف بحملات تطهير المقابر والتي تسفر عن صور ومتعلقات لأشخاص كتب عليها بالفاظ واضحة الموت والفراق والأمراض والدمار.

ولانعلم قطعيًا بالثبوت آو النفي عما إذا كان هؤلاء الاشخاص المعنيين بهذا قد اصابهم شيئ من هذا القبيل من عدمه وبالرغم من تناول القرآن والسنه لهذا الأمر وعن قصص سيدنا موسي وفرعون مايؤكد علي وجود السحره والسحر وانتشار هذه الظاهره إلا إن القانون يقف بعيدا عنها معتبرا إياها من قبيل الدجل والشعوذه وتخضع لجرائم النصب.

فكما وأن هناك دجل وشعوذه هناك من يتقن فنون السحر ويحدث بها آثرا ولما كانت تلك الجريمه ذات طبيعه خفيه وغير حسيه وتقوم علي أمور غامضه يصعب تحديد اثر الفعل فيها والنتيجه التي احدثها الفعل إلا أن الامر قد تشكل فيه لجان من علماء الدين والازهر وكذلك الكنيسه.

حيث إن النص الحالي والمتعلق بالنصب هو في ذاته لايقر ولايعترف بالسحر ولا السحره وأن الدجال والمشعوذ في نظر القانون نصاب يحتال علي الناس وبالتالي هم في مأمن مالم يبلغ أحدا ضدهم بواقعه كمجني عليه وازاء هذا الأمر.

فإن ضبط اي شخص يقوم بدفن تلك الأشياء بالمقابر فهو لايعاقب عن مايعرف بالسحر وكل ما ينسب اليه هو جريمة نبش القبور وهو الذي ينبغي علي المشرع المصري غلق هذا الباب بنص صريح لمعاقبة كل ساحر يتخذ أصول السحر الحقيقي مهنه له وأن يفرد نص ماده مستقله بقانون العقوبات لأعمال الدجل والشعوذه بعقوبه مغلظه لتحقيق نوع من الردع العام ولغلق هذا الملف نهائيًا لحماية الأحياء وعدم تدنيس المقابر ولأحترام وتقديس حرمة الموتي.