• الرئيسية
• أخبار

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس، مع كل من اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، واللواء أسامة القاضين محافظ المنيا، وأحمد سامي، نائب محافظ سوهاج.

وبحسب بيان الوزارة، اليوم الثلاثاء، أشاد وزير التنمية المحلية، بمستوى التعاون والتنسيق الجيد بين الوزارة والبنك الدولي فيما يخص تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج، والاستعدادات الجارية حالياً للامتداد الجغرافي للبرنامج بمحافظتي المنيا وأسيوط.

وأثنى الوزير، على ما حققه البرنامج على مدار العامين والنصف الماضيين بفضل دعم رئيس الجمهورية ومتابعة رئيس الوزراء، وكذلك الإشادة الدولية من الأمم المتحدة والبنك الدولي لما نتج من تطوير في مستوى الإدارة المحلية وخفض معدلات الفقر في قنا وسوهاج.

وأشار الوزير إلى النجاحات التي حققها البرنامج بفضل تضافر الجهود بين الحكومة المصرية بمختلف وزارتها ومؤسساتها والبنك الدولي حيث بلغ إجمالي المشروعات التي يتم تنفيذها 3589 مشروعا بمحافظتي سوهاج وقنا، بالإضافة إلى إجمالي عدد 630 مشروعا مقترح تنفيذه في خطة العام المالي 2021/2022، وما أسفرت عنها تدخلات البرنامج من خلق فرص عمل وتحسين جودة حياه المواطن ورضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوي أداء العاملين بالإدارات المحلية.

ولفت إلى أن الممارسات التي تم تبنيها من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي سوهاج وقنا أصبحت مساهم وداعم جيد في تنفيذ برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" الذي يعد أكبر مشروع تنموي تشهده مصر.

وأوضح أن البرنامج ساعد في خفض الفقر بمعدل نحو 7 في المئة، وتوفير 269 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة كما زاد معدل ضخ الاستثمارات بنسبة 40 في المئة، مشيراً إلى استفادة 8695 مؤسسة بالقطاع الخاص وإصدار 7633 رخصة محلات بالإضافة إلى استفادة 371 من العاملين بالتكتلات الاقتصادية، كما ساهم البرنامج في تنمية المناطق الصناعية وزيادة معدلات الإشغال حيث ارتفعت معدلات الإشغال بالمناطق الصناعية بسوهاج إلى 39 في المئة، وفي محافظة قنا 35 في المئة.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على اهتمام الحكومة بتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره حجر زاوية في تنفيذ العديد من مشروعات وبرامج الحكومة.

ووجه الوزير، الشكر لمحافظي قنا وسوهاج، والأجهزة التنفيذية بالمحافظتين على المجهودات المبذولة خلال الفترة الماضية لنجاح البرنامج، وما تحقق من إنجازات فعلية على أرض الواقع منذ بداية عمل البرنامج حتى الآن.

ونوه الوزير، بالإصلاحات الهيكلية التخطيطية والمؤسسية التي قام البرنامج بتطبيقها وبدعم من الوزارة بمجالات التخطيط المحلى وإدارة الأصول والصيانة والتشغيل وتنمية الموارد المالية المحلية والتطوير المؤسسي وبناء القدرات والاعتبارات البيئية والاجتماعية ونظم عمل التعاقدات والمشتريات ساهمت جميعها في إدراج البرنامج بالأمم المتحدة ضمن أفضل الممارسات الحكومة المصرية الذي يحقق تسع أهداف من إجمالي 17 هدفا من أهداف التنمية المستدامة الأممية.

وأعرب عن أمله بأن يكون تنفيذ البرنامج على نفس المستوي في محافظتي المنيا وأسيوط خاصة بعد توفير التدريب والتأهيل اللازم لجميع الكوادر المحلية المشاركة في التنفيذ على أرض المحافظتين.

كما شهد اللقاء استعراض كافة مستجدات البرنامج على أرض محافظتي قنا وسوهاج، بالإضافة إلى الخطوات التي تم اتخاذها بمحافظتي أسيوط والمنيا والاستماع إلى مقترحات المحافظين بشأن المشروعات المقترحة التي سيجرى تنفيذها ضمن مكون التكتلات الاقتصادية بكل محافظة وفقاً للخطوات المرحلية للمشروع.

كما أشاد السادة المحافظين بالدعم الذى قدمه وزير التنمية المحلية وفريق المكتب التنسيقي للبرنامج بالوزارة لتذليل كافة التحديات والصعاب ونجاح البرنامج على أرض محافظتي قنا وسوهاج لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، وبناء القدرات للكوادر المحلية وتعزيز دور المشاركة المجتمعية عند تنفيذ ومتابعة المشروعات وتحقيق طفرة في مستوى الخدمات الأساسية والبنية التحتية والمناطق الصناعية والمراكز التكنولوجية والتكلات الاقتصادية التي ساهمت في تغيير الوجه الحضاري لمحافظات الصعيد وخفض مستوى البطالة ومعدلات الفقر.

كما تحدث محافظو المنيا وأسيوط حول الإجراءات والخطوات التي تمت خلال الفترة الماضية والزيارات التي قام بها ممثلي البنك الدولي للمحافظتين، وعرضوا بعض المقترحات والأفكار المطلوب تنفيذها لمواطني المحافظتين وعلى رأسها محور التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل في العديد من المشروعات ودعم التكتلات الاقتصادية وتطوير المواقف والساحات والأسواق واستغلال جميع الميزات التنافسية للمحافظتين ودعم مشاركة القطاع الخاص.

الوزير أشار إلى أن التمكين الاقتصادي وإيجاد فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة المعيلة وجميع فئات الأسرة هو على رأس أولويات الحكومة في محافظات الصعيد تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.

كما لفت إلى الدعم الذى قدمه برنامج تنمية الصعيد للتكتلات الاقتصادية في قنا وسوهاج وهو ما سيتم أيضاً في المنيا وأسيوط في مجالات الصناعات اليدوية والحرفية والأثاث والعسل الأسود والرمان والنباتات العطرية حيث سيتم ربط هذه التكتلات بمصادر التمويل وتنمية القدرات، التي تشمل 10 تكتلات بمحافظتي سوهاج وقنا و4 تكتلات بمحافظتي أسيوط والمنيا وذلك في إطار خطة شاملة تتضمن أكثر من 145 تكتلا.

ومن جانبه أشاد الدكتور محمد ندا، خبير أول بالبنك الدولي بالجهود المبذولة من وزارة التنمية المحلية والمحافظات وأعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج، وأعضاء وحدات التنفيذ المحلية حيث ساهمت كل تلك الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بالإسراع من تنفيذ الخطط والمشروعات المستهدفة وفق الأهداف النهائية للبرنامج وإدارة عملية التنمية على المستوي المحلي.

وشدد ممثل البنك الدولي على دعم البنك للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تعتبر برنامج متكامل لتنمية وتطوير الريف المصري، مشيراً إلى رغبة البنك في أن تكون المحافظات الأربعة التي ينفذ فيها البرنامج نموذج يتم تعميمه في محاور العمل المحلى على جميع محافظات الجمهورية خاصة في ملف بناء القدرات للعاملين بالإدارة المحلية.

وحضر اللقاء، الدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج، والدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج، وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج إلى جانب مشاركة عدد من ممثلي البنك الدولي "عبر تقنية الفيديو كونفرانس" من بينهم إلين أولافسن، خبير أول القطاع الخاص وهارش جويال استشاري التخطيط الحضري وأمل فلتس استشاري ورئيس فريق المشاركة المجتمعية.