.png)
اتفاقية بين قومي المرأة ومؤسسة التمويل الدولية لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة
وقع المجلس القومي للمرأة ومؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، اتفاقا بشأن الدعم الفني لتطوير أداء مصر في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، لدعم جهود الدولة في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وقدرتها على الحصول على التمويل وزيادة مساهمتها في تحقيق رؤية التنمية للدولة 2030.
ووقع الاتفاقية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، ووليد اللبدي المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي بمقر الوزارة، اليوم /الأربعاء/، والسفير بول جارنييه السفير السويسري بالقاهرة، والسفير هان ماورتس سخابفلد السفير الهولندي بالقاهرة ، ونهاد أبو القمصان مديرة المركز المصري لحقوق المرأة، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتعزيز العلاقات المشتركة بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والجهات الحكومية المعنية في مختلف المجالات، وبما يعمل على دعم رؤية الدولة التنموية التي تتفق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
ووفقا للاتفاقية، من المقرر أن يعمل المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية لدفع جهود الدولة فيما يتعلق بتمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز مشاركتها في كافة الأنشطة، وتيسير حصول رائدات الأعمال على التمويلات المصرفية، وتهيئة بيئة مناسبة لعمل المرأة تشجعها على زيادة الإنتاجية والإسهام بدور أكبر في دعم النمو الاقتصادي.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي، في كلمتها عقب التوقيع، عن سعادتها بتوقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة، مشيرة إلى أن المشروع يقدم ويشارك خبرات ونماذج ناجحة للسيدات في مجال الاقتصاد.
ونوهت بأن مصر وفرت بيئة تشريعية مناسبة تنصف المرأة وتعزز مشاركتها في القطاع الاقتصادي وفي مجال ريادة الأعمال، موضحة أن ذلك يأتي في ضوء دعم الإرادة السياسية المؤمنة إيمانا حقيقيا بمكانة المرأة وحقوقها وتدعم تمكينها في كافة المجالات.
وأكدت أن الدولة المصرية تضع على قائمة اولوياتها قضية التمكين الاقتصادى للمرأة وتبذل في إطار ذلك العديد من الجهود وترحب بالتعاون مع جميع المؤسسات المعنية في سبيل تحقيق ذلك، وهو الأمر الذي يأتي في ضوء تنفيذ محور التمكين الاقتصادي للمرأة، أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة تماشيا مع رؤية مصر 2030.
وقال الدكتورة مايا إن "المجلس القومي للمرأة، باعتباره الآلية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، يولى اهتماما كبيرا بقضية التمكين الاقتصادى للمرأة، خاصة وأن الإحصائيات تشير إلى أن مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل سيزيد من الناتج القومي بنسبة 34%، وهو الأمر الذي سيعود بالنفع علي الاقتصاد المصري وعلي المجتمع بشكل عام، كما يعمل المجلس على تعزيز الشمول المالي للمرأة وتعزيز مجموعات الإدخار والإقراض والرقمنة واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة".
