أكدت جامعة الدول العربية إرادتها القوية المتجددة لإثراء المساعي الهادفة لإقامة نظام متعدد الأطراف يعزز التعاطي الناجع مع القضايا الشاملة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في نطاق الخطة الأممية 2030.

جاء ذلك في كلمة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، أمام الاجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الـ60 للمؤتمر الأول لدول حركة عدم الانحياز.

وقال السفير خطابي إن "جائحة كورونا بمخلفاتها الكارثية عكست مصداقية وجدوى طروحات الحركة بشأن مدى الحاجة الملحة لإرساء آليات محكمة للتنسيق والتشاور بين الدول الأعضاء لمواجهة مثل هذه الأزمات الاستثنائية، بالتوازي مع ضرورة بلورة فعل تضامني دولي داعم للبلدان الأقل نموا"، مذكرا في هذا الإطار بنداء الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط لضمان توزيع عادل للقاحات بين البلدان الغنية وذات الدخل المحدود.

وأضاف: "احتفال حركة عدم الانحياز بهذه اللحظة المشرقة في رحاب مدينة بلجراد، وبعدما أضحت الحركة تضم حوالي ثلثي دول العالم، يمثل علامة واضحة على إرادتها الواثقة لتكريس حيويتها ومكانتها الدولية الوازنة انطلاقا من طموحاتها في رفع التحديات التنموية والسياسية والأمنية والاقتصادية، وأنها حركة موجهة نحو مزيد من الفعالية وفق مقاربات خلاقة ومناهج عمل قادرة على التكيف مع الأوضاع والحقائق الجيوسياسية المعقدة والإسهام الملموس في صنع مستقبل جماعي أفضل للأجيال الصاعدة والبشرية جمعاء".

وتابع السفير خطابي: "أننا نستحضر في هذا الحدث التاريخي، المبادرة الملهمة لجيل القادة الرواد، في خضم تفاعلات مناخ الحرب الباردة، لإطلاق حركة جسدت عمق الإيمان بالتحرر الوطني، والالتزام بمبادئ تسوية الخلافات بالطرق السلمية واحترام سيادة الدول والامتناع عن الاعتداء على سلامتها الترابية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية في انسجام مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة".