• الرئيسية
• اقتصاد

قال الدكتور علي الإدريسي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن السندات الدولارية هي آلية تستخدم من جانب الحكومات أوالشركات لسد مديونية أو رفع التمويل، وهناك أذون الخزانة وسندات الخزانة ويطلق عليها في المجمل أدوات الدين الحكومي، والتي تقوم بتمويل عجز الموازنة.

وأضاف الإدريسي، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج صباح البلد المذاع عبر قناة صدى البلد، تعليقًا على نجاح مصر في الطرح الأول للسندات الدولارية للعام المالي 2021 - 2022، أن الحكومة تقوم بطرح السندات وأذون الخزانة لبيعها للمستثمرين والأفراد لتمويل العجز في الميزانية، لافتًا إلى أن السندات تكون على فترة زمنية وكل ما طالت الفترة ارتفعت الفائدة.

وتابع عضو الجمعية المصرية للاقتصاد، أن الدولة التي تكون مدينة لصاحب السندات تقوم بسداد الفائدة المتفق عليها لهذا الشخص أو الشركة، مؤكدًا أن هناك فرقًا بين السندات والأسهم، كما أن المستثمر ليس له علاقة بما تفعله الحكومة بهذه الأسهم إلا ارتبطت هذه الأسهم بمشروع معين؛ مثل السندات الخضراء والتي كانت مرتبطة بمشروعات خاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة..

ولفت إلى أن المصريين يميلون أكثر لشهادات الاستثمار عن أذون الخزانة أو السندات؛ لأنها يكون لها ضرائب مقابل 20%، حتى على المستثمر الخارجي؛ لذا يفضل الأفراد في مصر شهادات الاستثمار لحصوله على فائدة تقدر بـ11% خالية من الضرائب.