• الرئيسية
• سياسة

قال النائب محمد عبد الغنى، عضو مجلس النواب:  " إن الاقتراح الذي قدم في لجنة الإسكان بالبرلمان حول قانون الايجار، وبمعرفة بعض النواب يمثل انتهاكا لحكم أعلي هيئة قضائية ويمثل خطورة داهم على استقرار مصر بصراع اجتماعي بين مواطنيها اللذين يقعون تحت نفس الضغوط والأوضاع الاقتصادية".

وأضاف "عبد الغنى فى بيان له، أنة من الخطورة أن يدفع البرلمان المسؤول عن التشريع وسن القوانين إلى مخالفة أحكام القضاء،مشيرا الى أنه  حكم المحكمة الدستورية العليا والذى قضت به في مايو 2018 ويقضي بعدم دستورية جزيئة في قانون الإيجارات المعدل في 1981 والخاص بإيجار الأماكن المؤجرة لغير السكني للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، وتضمن الحكم في أسبابه عدم وجود مساواة بين الشخص المؤجر لوحدة الشخص الطبيعي تمكن من استرداد وحدته بوفاة المستأجر أو أول وريث له مارس نفس النشاط / وبين الشخص المؤجر لشخص اعتباري لاستحالة وفاته وبالتالي وجود (أبدية) للتعاقد وهو ما يخل بالمساواة بين المواطنين.

وأشار الى أن هذا الحكم يلزم  الحكومة بضرورة تعديل التشريع خلال دور تشريعي واحد، وقد تقدمت الحكومة بمشروع قانون في 23 مايو 2019 لمجلس النواب ينفذ حكم الدستورية ورد فيه زيادة الإيجار خمس أمثال على أن يكون من حق المؤجر استرداد وحدته بعد خمس سنوات للأشخاص الاعتبارية.

ولفت الى أنة فوجئ بتجاوز البعض؛ متمثلا في قيام بعض السادة النواب استناداً (لتقرير من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والمرسل للحكومة بتاريخ 27 مارس 2019 أن يشمل هذا القانون الأشخاص الاعتبارية والطبيعية )، وهو ما كان في علم الحكومة عند تقدمها بمشروعها لتعديل القانون، ولكنها ألتزمت بحكم المحكمة ولم تتجاوزه لكي لا تكون مرة اخري في مواجهة جمهور كبير من المواطنين أي أن البعض يريد أن يجعل هذا البرلمان درعاً لمواجهة ملايين من أبناء دوائرنا الانتخابية بدلاً من الحكومة وتجعله يتحمل وطأة ظلم اجتماعي كبير أمام التاريخ تهربت منه كل الحكومات منذ فترة حكم الرئيس الأسبق أنور السادات حتي الآن.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن طرد كافة من يمارسون أعمال أو حرف مصدر رزقهم الوحيد بسبب هذا القانون سيفجر الأوضاع الاجتماعية بينما الأكثرعدلاً هو أن يبدأ الملاك في الحصول على إيرادات عادلة وأن يدفع المستأجرون القيمة السوقية بعد رفعها بشكل تدريجي لتصل إلى القيمة السوقية على مدار ٥ سنوات.

وطالب عبد الغنى فى بيانة ، أن تقوم الحكومة بدورها بتوفير هذه البيانات وتقديم دراسة بالأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذا التشريع، مشيرا الى الوطن لا يحتاج الى مزيد من الاعباء فيكفية معركة مع الارهاب والتى يخوضها ابناء الوطن على حدوده الغربية في ليبيا والجنوبية في السودان، وفى شبة جزيرة سيناء، وحتى تمنع الفرصة عن من يتربصون بهذا الوطن ليلعبوا على تناقض مصطنع بين أبناء الوطن الواحد.

وحدد النائب محمد عبد الغنى مطالبة فى عدة نقاط وهى:

• الالتزام حالياً بحدود حكم المحكمة الدستورية العليا مع وضع إطار زمني يزيد الايجار بشكل تدريجي وصولاً للقيمة السوقية العادلة لكل الوحدات سواء المؤجرة لأشخاص اعتبارية أو طبيعية، مع حذف طرد المستأجر بعد خمس سنوات- بمعني ادق وأكثر بساطة عدم طرد المستأجر سواء كان اعتبارياً أو طبيعياً إلا إذا عجز عن الوفاء بالقيمة السوقية العادلة لإيجار الوحدة.
• قيام الحكومة بدورها بتقديم معلومات دقيقة عن أعداد ونوعية وتوزيع الوحدات وتقديم دراسة لأثر القانون المقترح سواء للأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين مع تقديم خطة تتحمل فيها مسؤوليتها الاجتماعية لتقليل أي آثار سلبية قد تظهر من هذه الدراسة.
• تقديم دراسة وافية من الحكومة تصلح العوار التشريعي في قانون الإيجارات القديمة لكافة أنواع الوحدات متضمنة كيفية تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على نسيج المجتمعي وتفادي أي آثار ضارة على الجميع.