أعلنت وزارة المالية اللبنانية اليوم الاثنين، استعدادها لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في خطوة تهدف إلى معالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وأعربت الوزارة عن استعدادها "للتقدم نحو التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج مناسب للإنعاش يمكن للمؤسسة دعمه، وتسخير الدعم الواسع النطاق للمجتمع المالي الدولي".

وأضافت أن "الحكومة أكدت مجددا التزامها باستئناف المناقشات مع صندوق النقد الدولي في أسرع وقت ممكن وشكلت الفريق المسؤول عن التفاوض مع الصندوق".

وكان لبنان بدأ في مايو الماضي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج إنقاذ للتوصل إلى مخرج من أسوأ أزمة تشهدها منذ نهاية الحرب الأهلية في 1990، ولكن في غياب الإصلاحات، توقفت المحادثات.

وقالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي عبر البريد الإلكتروني، "تلقينا رسالة من رئيس الوزراء نجيب ميقاتي يعرب فيها عن اهتمام السلطات ببرنامج الصندوق ومن المتوقع أن تبدأ المناقشات الفنية في الأيام المقبلة حول السياسات والإصلاحات التي ستعالج الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان".

وأضافت الوزارة أن الحكومة الجديدة التي شكلت الشهر الماضي برئاسة ميقاتي تدرك تماما مدى إلحاح الوضع الاجتماعي والاقتصادي في لبنان.

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها منذ عام 2019، ووفقا لتقرير للأمم المتحدة صدر مؤخرا، يعيش أكثر من 70% من سكان لبنان البالغ عددهم 6 ملايين نسمة الآن تحت خط الفقر.