أكّد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، أن زيارة سورية والتعامل معها مرهون بعدم تعرض لبنان لأي عقوبات، مشيرا إلى أنه لن يسمح بتعريض بلاده لأية مخاطر.

وقال ميقاتي، عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم:" لا يمكن أن أعرض لبنان لأي عقوبات من جراء أي علاقة مع أي شخص كان، أنا همي لبنان، وإذا كانت الزيارات لا ينطبق عليها أية عقوبات لا مانع بتاتاً من زيارة سورية والتعامل معها ، أما إذا كانت ستعرض لبنان لأية مخاطر لا يمكن أن أسمح بذلك".

وأوضح أن " قانون قيصر لا يفرض حصاراً على لبنان، وهو مخصص لمن يتعامل أو يتعاطى مع النظام السوري".

ورداً على سؤال حول سفره إلى الخارج، أجاب ميقاتي :"اتتني دعوات من بعض الدول العربية ولكن بانتظار أن أنهي بعض الأمور الداخلية ومن ثم أتوجه إلى الدول العربية".

ونفى ميقاتي حصول أي سجال بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون حول اللجنة المفاوضة مع صندوق النقد الدولي، وقال إن" الهدف هو إنجاح المفاوضات وإنقاذ لبنان، ومن يريد أن يتولاها فليتولاها ولكن العبرة بالنهاية ".

وعن إجراء الانتخابات، قال ميقاتي :"نحن سلطة تنفيذية لدينا واجبات دستورية بإجراء الانتخابات النيابية وسوف نجريها بحسب القوانين النافذة وأوكد وجود نية صادقة وأكيدة لإجراء الانتخابات النيابية".

وعن الانتخابات البلدية، أعلن ميقاتي أنه" لا توجد أي إشارة لإلغائها ونحن السلطة التنفيذية نتابع المهل والقوانين السارية ولدينا رغبة بإجراء الانتخابات البلدية في المهل ولا نية لتأجيلها حتى الآن".

وأشار إلى المراسيم التنظيمية للقوانين الصادرة عن مجلس النواب، قائلا: "اليوم لدينا أكثر من عشرين مرسوم تنظيمي أصبح حاضراً وسنرسلها إلى مجلس الوزراء لاقرارها في أسرع وقت ممكن ".

وبشأن موضوع الكهرباء، قال ميقاتي :" سوف يكون هناك مناقصة شفافة وسوف نستدعي الشركات المؤهلة لذلك، ولن نقوم بالخصخصة اليوم قبل أن نستعيد عافيتنا ".

وأعرب ميقاتي عن أسفه إزاء ما يحصل مع قاضي التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، الذي علق أمس تحقيقاته.

وقال ميقاتي: "لا يجوز أن يتغير القاضي مرة جديدة، لأن التحقيق سيفقد مصداقيته وأتمنى على القاضي بيطار أن يكون ملتزم بالدستور".

يذكر أنه من المقرر أن تجري الانتخابات النيابية في أيار/مايو المقبل، ولكن ميقاتي أعلن في مقابلة متلفزة أمس الإثنين أن الانتخابات النيابية ستجرى في 27 آذار/مارس المقبل.