رصدت السلطات الألمانية زيادة كبيرة في قضايا التحقيق المتعلقة بمجال مكافحة الإتجار بالبشر واستغلالهم خلال عام 2020.

وأعلن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في مدينة فيسبادن اليوم الثلاثاء أنه على الرغم من التحديات التي مثلتها جائحة كورونا، تم العام الماضي الانتهاء من 465 إجراء تحقيق في قضايا تتعلق بالدعارة القسرية أو الاستغلال الجنسي أو الزواج القسري.

وبحسب البيانات، يمثل ذلك زيادة قدرها 7ر22% مقارنة بعام 2019. ولا تستبعد السلطات وجود عدد كبير من الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها.

وأشارت السلطات إلى أن القدر الأكبر من القضايا كان يتعلق بالاستغلال الجنسي (291 تحقيقا). وجاء في تقرير المكتب: "التحقيقات تظهر أيضا تزايدا في عدد الضحايا الأصغر سنا".