رفع الاتحاد الأوروبي دعوى ضد بولندا لدى أعلى محكمة في التكتل بسبب تعديلات في قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية مهدت الطريق لإقالة رئيس الهيئة المنظمة للقطاع.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن المفوضية الأوروبية قالت إنها وجدت تفسيرات بولندا "غير مرضية" لسبب تعديلها لبنود في قانون الاتصالات في البلاد في أيار/مايو 2020.

وسمحت التعديلات للحكومة بإقالة رئيس الهيئة التنظيمية الوطنية، الذي كان من المفترض أن تستمر ولايته حتى أيلول/سبتمبر 2021.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: "بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، يجب وضع الشروط التي يمكن أن تؤدي إلى فصل مبكر لرئيس الهيئة التنظيمية الوطنية قبل بدء التفويض ... هذا ضمان مهم لاستقلال السلطة التنظيمية الوطنية عن الضغوط السياسية".

ودخلت بولندا في نزاعات قانونية متعددة مع الاتحاد الأوروبي منذ أن تولى الائتلاف القومي الحاكم بقيادة حزب القانون والعدالة السلطة في عام 2015.