• الرئيسية
• اقتصاد

قال مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية الدكتور مصطفى أبو زيد، أن “التجربة الاقتصادية المصرية”، والمتضمنة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي المصري، والمعزز من قبل القيادة السياسية، قد أصبح مثالًا يحتذى به ويدرس، تبعًا إلى التصريحات التي أدلى بها المسؤولين رفيعي المستوى بصندوق النقد والبنك الدولي.

وأوضح الدكتور مصطفى أبو زيد في تصريحات صحفية لـ " خط أحمر " أن جمهورية مصر العربية قد نجحت في العمل على خفض معدلات عجز الموازنة العامة المصرية على مدار العامين الماليين السابقين إلى نسبة أقل من 10% من الناتج المحلي، بل وحولت العجز إلى فائض أولي بنسبة مئوية تصل إلى 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد استهداف الوصول إلى نسبة مئوية تصل إلى 20% خلال العامين الماليين الحالي والقادم.

وأوضح الدكتور مصطفى أبو زيد أن تقييمات مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية مثل مؤسسة موديز وفيتش، ومؤسسة ستاندرد آند بورز وكذلك تصنيف وكالات بلومبرج و HSBC، بنك الإمارات دبي الوطني، والتي أكدت أن جمهورية مصر العربية قد قطعت شوطًا كبيرًا في ملف الأعمال، وعملت على تحقيق شوط كبري في المناخ التشريعي، كما أعلنت تلك المؤسسات عن توقعاتها بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي إلى نسب تعد غير مسبوقة، خصوصًا بعد إتمام آخر شريحة الخاصة بالقرض الدولي المقدم من قبل “صندوق النقد الدولي”، وتخطي الاحتياطي النقدي للدولة المصرية حاجز الـ 44 مليار دولار أمريكي.

وأشار إلى إن المؤشرات والأرقام التي أعلنتها بالمؤسسات الدولية عن أداء الاقتصاد الدولة المصرية لا تكذب، حيث أن تلك البيانات تنم عن منجزات ملموسة وحقيقية، تحققت بشكل فعلي على أرض الواقع، وهو ما ظهر بشكل واضح من خلال التقييمات التي أعلنت عنها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي بشأن تعافي معدلات النمو للاقتصاد المصري.,

وأضاف الدكتور مصطفى أبو زيد، أن كلا من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على وجه الخصوص قد أعلنا عن رفع سقف التوقعات بخصوص معدلات النمو الاقتصادي الخاص بالدولة المصرية، والتي كان يتوقع أن تصل إلى نسبة 6% مع حلول العام المالي القادم، بالنظر إلى ما تم تحقيقه خلال النصف الأول من العام المالي الراهن بنسبة تصل إلى 5.4%.

وشدد الدكتور مصطفى ابو زيد أن كافة تلك المؤشرات تؤكد أن جمهورية مصر العربية تسلك طريقها الصحيح في مسار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق النمو.