• الرئيسية
• أخبار

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن قضية الهجرة غير الشرعية تحتاج للمواءمة مع المشروعات القومية التى تجرى على أرض مصر فى الوقت الراهن، والتى تمس تحسين مؤشرات تنمية الأسر وتطوير القرى المصرية وبرامج التمكين الاقتصادى وفتح آفاق المشاركة السياسية للشباب.

جاء ذلك فى كلمة وزيرة التضامن خلال مشاركتها، اليوم الاثنين، فى مؤتمر الجمعيات والمؤسسات الأهلية حول مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والذى يقام بمحافظة الإسكندرية تحت رعاية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وبحضور السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة، والدكتور طلعت عبدالقوى النائب بالبرلمان ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وخالد جمعة سكرتير عام محافظة الإسكندرية ومحمد صلاح مدير مكتب جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة.

وأكدت "القباج"، التزام الوزارة بتوفير فرص التمكين الاجتماعى والاقتصادى لعلاج الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة غير الشرعية، ودمج العائدين من الهجرة بالشراكة مع المجتمع الأهلى من خلال إطار يعكس الأجندة الوطنية التى ترتكز عليها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية وحقوق الإنسان بشكل عام، منوهة بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه عام 2016 بتجفيف منابع الهجرة غير الشرعية.

وأشارت إلى أنه منذ هذا العام لم تخرج مركب واحدة فى هجرة غير شرعية من الحدود المصرية، موجهة التحية للقيادة السياسية واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التى تعمل تحت إشراف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وأضافت أنها أكدت خلال أكثر من لقاء أن الجمعيات القاعدية وجمعيات تنمية المجتمع تأتى فى مقدمة أولويات الوزارة، ولها كل الدعم والمساندة، متوجهة بالشكر والتقدير للمجتمع المدنى لجهوده الكبيرة فى الحفاظ على مصالح الوطن.

واستعرضت القباج جهود الوزارة فى إطار مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، موضحة أن برنامج مواطنة التابع للوزارة يهدف لوضع الشباب على الطريق الصحيح لتعزيز الهوية المصرية والمشاركة فى تنمية مجتمعه، بالاضافة الى تعزيز مفهوم الأسرة الموحدة والصغيرة التى يجب أن تبذل كل ما لديها من طاقات لحماية أولادها، وأيضا لتعزيز جهود ريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر تحت مظلة برنامج فرصة.

ولفتت إلى أن هناك أكثر من 3 آلاف جمعية ومؤسسة أهلية، وتم توفيق أوضاع 20 ألف جمعية أهلية، مشددة على أن البناء يحتاج سواعد كل فرد فى المجتمع، حيث يساهم المجتمع المدنى فى تمهيد الطريق للعودة الكريمة والمستدامة للعائدين من الخارج، وتتمثل مساهمته فى تأهيل الشباب وتقديم برامج التدريب المهنى ومهارات المهن المستقبلية، كالبرمجة والذكاء الاصطناعى وغيرها من المهن التى تحقق طموح الشباب.

وتطرقت وزيرة التضامن إلى برنامج (وعى)، الذى يهدف لتصحيح الكثير من المفاهيم الخاطئة والهدامة للمجتمع، كمحو الأمية والاتجار بالبشر والاكتشاف المبكر للإعاقة والزواج المبكر والزيادة السكانية والتعاطى والإدمان وعدم احترام الآخر.

ووجهت بالمساهمة فى تدريب 3 آلاف شاب بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتخصيص 10 ملايين جنيه لهم لتوفير أدوات الانتاج لمساعدتهم فى توفير فرص عمل لهم بعد التدريب، كما وجهت بتشكيل لجنة مشتركة مع الاتحادات الإقليمية لمساعدة الجمعيات القاعدية وجمعيات تنمية المجتمع على توفيق أوضاعها مع أهمية ميكنة أنشطتها ومواكبتها التكنولوجيا وتطوير جهازها الإدارى لتحقيق قدرتها على خدمة المجتمع، كما لفتت إلى ضرورة بحث الحد الأدنى للأجور بالجمعيات الأهلية.

وبينت أن الحوكمة ومكافحة الفساد فى متن قانون تنظيم وممارسة العمل الأهلى، مضيفة أنه سيتم تشكيل لجان لمكافحة الفساد بالتنسيق مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعدد من الجمعيات الشريكة، وأن تاريخ عطاء ومشاركة المجتمع الأهلى تشهد له بالفعالية والكفاءة.