.png)
”زراعة النواب” توصى بإعفاء ”الدلتا للأسمدة” من توريد حصتها للبنك الزراعى
أوصى وفد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعيني، رئيس اللجنة، الذي يزور محافظة الدقهلية، بإعفاء شركة الدلتا للأسمدة من توريد نسبة الـ٥٥ في المائة من إنتاجها إلى البنك الزراعي، وذلك لمدة مؤقتة لحين الانتهاء من إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها بالشركة، وكذلك دراسة تحرير سعر الأسمدة للقضاء على السوق السوداء، وإعادة مراجعة المعادلة السعرية للسماد طبقا لسعر الدولار المعلن من البنك المركزي.
جاء ذلك خلال تفقد الوفد البرلماني، اليوم الجمعة، لشركة الدلتا للأسمدة، في إطار الزيارة التي بدأتها اللجنة اول أمس الأربعاء إلى محافظة الدقهلية، للوقوف على مشكلات قطاع الزراعة والري، بالدقهلية، حيث استمع الوفد البرلماني، إلى مشكلات الشركة التي تتمثل تكبدها خسائر بسبب ارتفاع سعر الغاز الذي تحصل عليه، والتزامها بتوريد نسبة ٥٥ في المئة من إنتاجها للبنك الزراعي.
واستعرض رئيس مجلس إدارة الشركة، المهندس عبد الواحد دسوقي، مشكلات الشركة، في بداية لقاء النواب مع قيادات الشركة، بقوله إن الشركة يعمل بها نحو ٣ آلاف موظف كافة القطاعات الفنية والإدارية.
وأوضح أن الشركة تعاني عددًا من المشكلات، يجعلها كلما تنتج أكتر تتكبد خسائر أكبر، وذلك بسبب نسبة الـ٥٥٪ التي تلتزم الشركة بتوريدها إلى البنك الزراعي.
وحدد رئيس الشركة، 4 عقبات تعاني منها الشركة، وهي التسعير الإجباري لمنتجات اليوريا والنشادر رغم تسعير الغاز الطبيعي بالأسعار العالمية، وكذلك تقادم التكنولوجيا المستخدمة والمعدات مع ارتفاع أسعار قطع الغيار المستوردة، وارتفاع حجم ديون الشركة مقابل الغاز الطبيعي، ونقص الكوادر الفنية.
وأوضح أن الشركة تتحمل خسائر في كل طن بقيمة، ٦٤٦ بسبب زيادة تكلفة الإنتاج، مطالبًا بتسوية مديونية الغاز لدى الشركة التي تصل إلى ٣.٥ مليار جنيه، ويتم سدادها بقيمة ٢٠ مليون جنيه شهريا، كما اقترح أن يحصل البنك الزراعي على إنتاج الشركة بسعر التكلفة، مرحبًا باستقبال أي لجان لتحديد سعر التكلفة العادلة لتفادي خسائر خسائرها التي تزيد عن الـ١٠٠ مليون جنيه شهريًا.
وأشار إلى أن بتسوية مديونية الشركة، ستتمكن الشركة من استكمال خطوات اعادة تأهيل المشاريع وأعمال الصيانة للمشروعات الإنتاجية بالشركة.
وقال هشام الحصري، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن مصنع شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية في طلخا بالدقهلية، قلعة صناعية مملوك للقطاع العام وبه عمالة كثيفة ويستخدم غاز أكثر بسبب قدم المصنع وحاجة الماكينات بشكل دائم للتحديث والتطوير، مطالبًا باتخاذ مواقف حكومية أكثر دعمًا للصرح الصناعي العملاق لضمان استمرارية قيامه بدوره الموكل له.
وأوضح أن اللجنة ستعد تقريرا حول مشكلة الشركة، لمناقشة في اجتماعات اللجنة، بحضور كافة الوزراء المختصين، للتوصل إلى حل للازمة.
من ناحيته، طالب النائب إلهامي عجينة، بتحرير المصنع كاملا، على أن يصبح قائمًا على الربح والخسارة وتحديد مهمته، متابعًا: "أما الدعم المخصص للفلاح فتتكلف به وزارة الزراعة وليس وزارة المالية".
أما النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب عن الدقهلية، فقال إن هذه الشركة على الورق تخسر لكن بحسبة عادلة طالما انها تشغل بشكل كامل وتنتج إذن فهي ناجحة، لكنها لا تربح، ونسعى لضمان استمرارية المشروع والعمل والإنتاج، معبرا عن تخوفه من امكانية تعرض المصنع مع استمرار الخسائر، ليلقي نفس مصير مصنع القومية للاسمنت.
واقترح تقليل نسبة المخصص للحكومة من إنتاج الشركة من نسبة ٥٥٪ إلي أقل من ذلك لمدة زمنية محددة بدلا من المقترح الذي يقضي بوقف هذه النسبة لمدة سنتين لأنه يمكن أن يسبب أزمة في السوق في هذه الفترة، مشيرًا الى ان الشركة مملوكة للدولة واذا ربحت سيعود الربح علي الدولة.
بينما طالب عبدالفتاح سراج عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، بتحقيق توازن بين دعم الشركة ودعم الفلاح وذلك من خلال حساب حاجة الفلاح من السماد وفقا لمساحة أرضه حتى لا يتسرب الدعم.
ولفت الى ان دول العالم تدعم الفلاح، مطالبًا بدعم الدولة للمصنع مثلما تدعم الفلاح بإيجاد سعر موحد للسماد.
