• الرئيسية
• اقتصاد

قال عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة والاقتراض للمرة السابعة على التوالي، وتحديد البنك سعري عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، يرجع لعدة أسباب أهمها أن حجم التضخم في مصر 4.6% مازال أقل من معدل التضخم الذي يضعه البنك المركزي وهو 7% يزيد أو يقل 2%.

وأضاف السيد، أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج عن 31.5 مليار دولار يدعم صرف الجنيه أمام الدولار، وحجم السيولة الكبير في البنوك المصرية، وأيضا بقاء معظم المؤشرات الاقتصادية الأخرى في حدود المستهدف، أهم أسباب استقرار أسعار الفائدة.

وأوضح أن حجم البطالة عند 7.3% خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ7.4% خلال الربع الأول من عام 2021، كما سجل معدل النمو 3.3% خلال العام المالي 2020/2021 وهو أعلى من التقديرات السابقة والبالغة 2.8% لذات العام المالي مقارنة بـ3.6% خلال العام المالي الماضي، إلى جانب وجود توجه عالمي نحو تعافي الاقتصاد العالمي استمر النشاط الاقتصادي في التعافي، وإن كان بدرجات متفاوتة على مستوى القطاعات، ومتبقٍ للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعان فقط خلال العام الحالي 2021، أبرز الأسباب وراء تثبيت أسعار الفائدة.