• الرئيسية
• أخبار

أصدرت وزارت العدل، منشورا فنيا إلى مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها ومكاتب التوثيق، بشأن حظر التعاملات على أى أراضى أو عقارات تتبع هيئة قناة السويس إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة.

ونص قرار المرسل إلى مأموريات الشهر العقارى برئاسة الدكتور جمال يقوت، رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق، أن المادة الثانية من القرار بقانون رقم 30 لسنة 1975 المتعلق بنظام هيئة قناة السويس، نصت على أن هيئة قناة السويس هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، تخضع لأحكام هذا القانون وحده، ولا تسرى فى شأنها القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ولأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة.

وذكر القرار، إن المادة 10 نصت على أن تعتبر أموال الهيئة أموال خاصة.

وأوضح القرار، أنه ورد إلى مصلحة الشهر العقارى كتاب مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقارى مرفق به كتاب رئيس هيئة قناة السويس بشأن طلب الهيئة بعدم إصدار أو التصديق على توكيلات رسمية تبيح للمواطنين التصرف أو كسب أى حقوق عينية عقارية على أملاك الهيئة دون الحصول على موافقة كتابية من هيئة قناة السويس.

وأصدرت مصلحة الشهر العقارى، بحسب القرار، حظرا على جميع مكاتب الشهر العقارى والتوثيق ومأمورياته ومكاتب التوثيق وفروعه إجراء آية تعاملات تبيح للمواطنين التصرف أو كسب أى حقوق عينية عقارية على أيه أراضى أو عقارات منصوص عليها بالمحرر بتبعيتها لهيئة قناة السويس إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة.

وكانت وزارة العدل قد أصدرت منشورا آخر، إلى مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها، بشأن السيارات الخاصة بذوى الإعاقة، وتضمن القرار، الحظر على مكاتب الشهر العقارى والتوثيق تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذى الإعاقة.

وأكد قرار وزير العدل، أنه عند تحرير توكيلات متعلقة بإدارة أى سيارة بصفة عامة يلزم الاطلاع على رخصة السيارة، للتأكد أن السيارة محل التوكيل غير مخصصة للشخص ذى الإعاقة، وتضمن القرار، أن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، التى نصت المادة 75 بند 8 من لائحته التنفيذية رقم 2733 لسنة 2018، على عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذى الإعاقة بالشهر العقارى.