• الرئيسية
• أخبار

أعلنت مصر أمام الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولى من فوق منبر الأمم المتحدة بقصر الأمم بجنيف، أنها منذ عام 2016، نجحت في تنفيذ برامج متعددة في إطار استراتيجية طويلة الأجل لتمكين الاقتصاد المحلي من رفع معدلات النمو والوصول لمستهدفات التنمية والتطور، ونتيجة للاستراتيجية التي تم انتهاجها، شهدت مؤشرات الاقتصاد الوطنى تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، بشهادة العديد من المنظمات الدولية والهيئات المالية العالمية أنه يسير بثبات نحو المنطقة الآمنة،وذلك بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء والطموح الذي وضعته الحكومة المصرية، حيث تشير المؤشرات الأخيرة ارتفاع معدل النمو بنسبة 5،6% وانخفاض معدل البطالة لـ 8،1% في الربع الأول من عام 2019، مقابل 13.2% في الربع الأول من عام 2013

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة فى كلمة مصر أمام ممثلى "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" 187 دولة أعضاء فى منظمة العمل الدولية، بحضور السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف: إن هذا التحسن أصبح واقعًا ملموسًا ناتجًا عن إيلاء الحكومة المصرية لمشروعات البنية التحتية أهمية قصوي باعتبارها محورًا أساسيًا لإيجاد فرص العمل، فضلا عن المشروعات التنموية في كل ربوع مصر، وأن هذا التحسن تظهر ملامحه من خلال تلبيه احتياجات الصناعة الوطنية المتزايدة من الطاقة والارتقاء بإمكانيات العنصر البشري من خلال الاستثمار في مجالات التعليم والتدريب والصحة، فضلا عن الاهتمام بريادة الأعمال، والتركيز علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير