ثمن حزب التجمع إعلان الدولة المصرية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى باعتبار العام القادم عام المجتمع المدنى، وهى خطوات تعكس اهتماما وطنيا متزايدا ومحمودا بالملف الحقوقى، وتمثل ردا حاسما على كافة الادعاءات والاتهامات الكيدية وغير الموضوعية التى تروج لها بعض العناصر التى تفتقد النزاهة والحيدة على المستويين المحلى والدولى.

وشدد التجمع، فى بيان مساء اليوم السبت، على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تستمد قيمتها انطلاقا من كونها الأولى من نوعها فى تاريخ الدولة المصرية، إضافة لما تضمنته من قضايا ومؤشرات تعزز تمتع المواطنين بحقوقهم وترسى دعائم دولة المواطنة والقانون وفق ما سبق وأعلنته مصر فى استراتيجيتها الوطنية (2030)، وما تضمنته أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ولجميع الاتفاقيات والمواثيق الإقليمية والدولية التى صادقت عليها الدولة واعتمدتها كجزء من مرجعتيها الوطنية.

ورأى حزب التجمع، فى بيانه، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تأتى بوصفها انعكاسا حقيقيا لرؤية الدولة المصرية التى تسعى لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وواجباتهم واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص أساسا لبناء المجتمع، حيث تضمنت الاستراتيجية المقرر تطبيقها خلال السنوات الخمس القادمة عددا من المحاور الرئيسية، وفى مقدمتها تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكفالة حقوق الفئات المجتمعية كالمرأة والشباب والأشخاص ذوى الإعاقة والأطفال وتأهيل ورفع كفاءة مقدمى الخدمات العامة والقوى والتنظيمات المجتمعية اتساقا مع آليات ومعايير حقوق الإنسان.

ودعا حزب التجمع القوى السياسية والوطنية لدعم تلك الاستراتيجية، والمشاركة فى توعية المواطنين بمكتسباتها ورصد مدى التطور الذى يشهده المجتمع نتيجة العمل بها باعتبارها أحد الأدوات المهمة فى منظومة بناء الإنسان والارتقاء بالمجتمع نحو مستقبل أكثر إشراقا.