قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي إن هناك طفرة حقوقية تحققت في الوقت الحالي؛ وهي ليست نتاج سنة أو اثنين ولكن سنوات عديدة من سلسلة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في آن واحد وإعادة تشكيل ونضج العلاقة بين المجتمع والدولة، مشيرة إلى أن هذه السياسات جاءت اتساقا مع صدور الدستور 2014؛ الذي جاء متفقًا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ضرورة إقرار وتفعيل منظومة حماية اجتماعية متكاملة الخدمات، وكفء في الأداء، وعادلة في التوزيع.

وأضافت -خلال الجلسة النقاشية، اليوم السبت، تحت عنوان: "حقوق الإنسان الحاضر والمستقبل" في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي- أنه تم التركيز على الفئات الأكثر فقرًا والأولى بالرعاية؛ وهو في منتهي الحقوقية.

وأشارت إلى أن مصر بدأت سلسلة من السياسات الاجتماعية من مبادرات وبرامج التي أصبحت مترسخة في الهياكل التنظيمية للوزارات؛ وهذه السياسات تم تنفيذها على أرض الواقع في شكل بني على محورين أساسين المحور الأول الاستثمار في البشر وبناء الإنسان المصري، والمحور الأخر إيجاد البيئة الداعمة والملائمة للاستثمار في هؤلاء البشر.