.png)
هالة السعيد : 50 مليار دولار خسائر أفريقيا من الفساد سنويا
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الخميس، في فعاليات انطلاق المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد، المنعقد تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ علي مدار يومي ١٢ و١٣ من يونيو الجاري.
وأعربت هالة السعيد في ضوء كلمتها التي ألقتها علي هامش مشاركتها بجلسة "استدامة موارد القارة الإفريقية لخدمة أهداف التنمية المستدامة" والمنعقدة ضمن فعاليات المنتدى عن سعادتها واعتزازها بالمشـاركة في المنتدى مشيرة إلي كونه يعد المنتدى الأول من نوعه الذي يُعقَد في القارة الافريقية، مشيدة بالمشاركة الواسعة التي يشهدها المنتدى بما يعكس الاهتمام المتزايد الذي توليه الدول الافريقية لقضايا مكافحة الفساد في إطار سعيها لتعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة ورفع كفاءة استخدامها، وكأحد الركائز الأساسية لجهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
تناولت وزيرة التخطيط الحديث حول أهمية قضايا مكافحة الفساد في جهود تحقيق التنمية المستدامة لافته إلي نتائج التقارير العالمية التي تؤكد أن جهود مكافحة الفساد تعطي دفعة هائلة باتجاه تحقيق التنمية المستدامة متابعة أن استراتيجيات المؤسسات العالمية قد شهدت تحولًا نحو وجوب مكافحة الفساد كسبيل لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت السعيد، إلي أن الخطط والاستراتيجيات الوطنية لتحقيق التنمية المســــتدامة في العـــــديد من دول القــــارة ومن بينها مصر تتضمن محاور خاصة بمكافحة الفساد موضحة أن ذلك يعكس محورية جهود مكافحة الفساد في إطار الاستراتيجيات الأممية والإقليمية والوطنية للتنمية المستدامة.
فيما يخص التكلفة الاقتصادية والتنموية للفساد، أوضحت هالة السعيد، أن الاهتمام المتزايد بمكافحة الفساد يرجع إلى التكلفة الاقتصادية والتنموية الباهظة للفساد، مشيرة إلى أن خسائر القارة الافريقية من جراء الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة تقدر بنحو 50 مليار دولار سنويًا، مؤكدة أن هذا يجعل ضرورة المعالجة الشاملة لمشكلة الفساد تحظي بأهمية قصوى لأولويات التنمية في القارة.
وتابعت أن الفساد يؤثر بالسلب على إيرادات الموازنات العامة للدول، والكفاءة الاقتصادية للمؤسسات وعلى كفاءة وفعالية التنظيمات الإدارية العامة فضلًا عن تأثيره علي بيئة الاستثمار عمومًا وما يترتب عليه من اتساع الاقتصاد الخفي إلي جانب تقييد فرص النمو الاقتصادي وتزايد معدلات الفقر.
وأضافت أن الدول الافريقية قد كثفت جهودها في السنوات الأخيرة لمكافحة الفساد، وتزايد التعاون الإقليمي في هذا المجال فيما بينها، مؤكدة أهمية تفعيل الآليات والأطر القانونية والتنظيمية التي وضعتها دول القارة لمكافحة الفساد والتي تضمنت اتفاقية الاتحاد الافريقي لمكافحة الفساد وبروتوكول سادك لمكافحة الفساد، وكذا بروتوكول الإيكواس لمكافحة الفساد.
