• الرئيسية
• أخبار

وافق مجلس الوزراء على 7 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية( ش.م.م)؛ وذلك للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، واستغلالها في عدة مناطق بالجمهورية.

-تمت إحاطة مجلس الوزراء بالدعوة الواردة لجمهورية مصر العربية؛ للانضمام إلى عضوية مؤسسة التمويل الأفريقي، حيث وافق المجلس على الانضمام إلى المؤسسة، وأن تكون وزارة المالية هي ممثل مصر في عضويتها، على أن تبدأ الوزارة في المُضي قدما نحو إتمام جميع الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المؤسسة تضم في عضويتها 27 دولة أفريقية ويقع مقرها في لاجوس بدولة نيجيريا، وتعد مجالات الطاقة، والموارد الطبيعية (البترول والغاز والتعدين)، والنقل، والصناعات الثقيلة، والاتصالات، من أهم المجالات التي تقوم المؤسسة بالاستثمار فيها بالدول الأفريقية، وتقدم المؤسسة مختلف أوجه الدعم للدول المنضمة إليها في تلك المجالات.

-اعتمد مجلس الوزراء نتيجة الدراسة التي أعدتها وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) حول طلب محافظة قنا التصرف في مساحة 1500م2، ملك المحافظة بمنطقة الجزيرية، تقع على امتداد مجمع المواقف بمدينة قنا، وذلك عن طريق منحها لإحدى الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية، بنظام حق الانتفاع لمدة ثلاثين عاما؛ لإقامة مستشفى استثماري عليها، من أجل تقديم خدمة طبية متميزة لأبناء المحافظة وباقي محافظات الصعيد، على أن تؤول جميع مباني ومنشآت المشروع إلى ملكية المحافظة في نهاية مدة التعاقد.

-كما اعتمد المجلس نتيجة الدراسة التي أعدتها وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) حول طلب محافظة الوادي الجديد التصرف في قطعتي أرض بمساحتيْ (2400م2 ، و2550 م2)، واللتين تقعان شمال محطة وقود "وطنية" بالطريق الدائري بالسبط الشرقي بمركز الخارجة، عن طريق بيعهما لإحدى الشركات المتخصصة لإقامة محطة تموين سيارات بالغاز الطبيعي، ومركز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

-وافق مجلس الوزراء على تعاقد مصلحة الجمارك مع شركة (e-finance )؛ لإنشاء مركز اتصالات لخدمة المتعاملين مع المصلحة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير المصلحة، والعمل على استخدام أحدث الأساليب والأنظمة التكنولوجية ودمجها مع الأنشطة الأساسية الخاصة بها، بما يرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين مع المصلحة، وبما يُمكن في الوقت نفسه من الرد على جميع استفساراتهم وشكاواهم.

-وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل بشأن اعتبار مشروع القطار الكهربائي السريع بخطوطه الثلاثة من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن سرعة تنفيذ هذا المشروع؛ ولا سيما بالنظر لأهميته الاستراتيجية في خدمة المواطنين قاطني المجتمعات السكنية على طول المسار، وتحقيق مستويات أمان أعلى للركاب، فضلاً عن كونه أحد أدوات التنمية الاقتصادية للدولة.