أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن الرسوم المتداولة لتنظيم اصطفاف السيارات، مجرد رسوم تجريبية.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية لقناة "إكسترا نيوز"، أنه جار مراجعة آلية التعاقد مع الشركات التي ستقوم على هذه العملية، وكراسات الشروط وهل تقدمت بعض الشركات للحصول على الترخيص لمزاولة العمل في هذا الشأن من عدمه، بناء على الطاقة الاستيعابية للشارع.

وتابع أن هذا لن يعني أن كل مواطن سيجد شركة تحت منزله، تقوم بتحصيل مبلغ نظير ركن سيارته.

ولفت إلى أن الهدف من قانون السايس، هو تقنين هذا العمل؛ للمحافظة على الشارع المصري وتنظيمه.