قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، إن الأسعار التى تم الإعلان عنها بشأن انتظار السيارات فى الشوارع والجراجات خاضعة للتقييم والمراجعة الخاصة بقانون "السايس".

وأضاف قاسم، خلال مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، تقديم الإعلامى محمد مصطفى شردى، أن اللجنة العامة تضع كراسة شروط للمواصفات بها أماكن للانتظار بالنسبة للسيارات بالساحات والشوارع وفقا لقانون 182 لسنة 2018 "تنظيم التعاقدات".

وتابع أن قانون "السايس" حماية المواطنين من شكاوى "السايس"، ويعمل على إعادة الوجه الحضارى للشارع المصرى.