• الرئيسية
• خارجي

قالت رئيسة حزب الخير ميرال أكشنار إن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان يمكن أن يفعل كل شيء من أجل الحصول على صوت واحد، على حد تعبيرها.

‏جاءت تصريحات أكشنار أثناء زيارتها لخيمة “الديمقراطية” التي أسستها المعارضة في منطقة شيشلي وبشيكتاش بمدينة إسطنبول، في إطار الحملة الانتخابية، حيث قالت في إطار تعليقها على تصريحات مرشح الحزب الحاكم ‏لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى بن علي يلدريم التي حاول فيها استمالة قلوب الأكراد: “ليس هناك أي قيمه لا يمكنهم أن يبيعوها”.

‏وأكدت أكشنار التي تؤصف في تركيا بـ”المرأة الحديدية” بسبب مواقفها الجريئة، أن أكرم إمام أوغلو هو الذي فاز برئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات السابقة، مضيفة: “على الرغم من ذلك إلا أن السلطة السياسية صادرت إرادة الناخبين من خلال انقلاب مدني، حيث ألغت نتائج الانتخابات وقررت إعادتها لعلها تفوز في المرة الثانية”.

‏وفي كلمتها التي ألقتها على أنصار المعارضة والمؤيدين لمرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، قالت زعيمة حزب الخير ميرال أكشنار، في إشارة منها إلى حزب العدالة والتنمية: “إنهم يسعون للإيقاع بين الأكراد والأتراك ‏من أجل الحصول على الأصوات في انتخابات إسطنبول التي ستعاد في 23 يونيو الجاري”.

وتطرقت المرأة الحديدية أيضًا إلى تصريحات مرشح الحزب الحاكم لبلدية إسطنبول بن علي يلدريم في مدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية والتي استخدم فيها كلمة “كردستان” ونطق بكلمة “بي كا كا” (أي حزب العمال الكردستاني الإرهابي) كما ينطقها أنصار هذا الحزب، حيث قالت: “بن علي يلدريم ذهب إلى ديار بكر ونطق باسم الحزب الإرهابي كما ينطق به الإرهابيون سعيًا للتودد إليهم”.

وتابعت أكشنار: “فضلاً عن ذلك فإنه استخدم عبارة “كردستان”، وذلك على الرغم من أنهم وصفوا في وقت سابق كل من يقولها بأنهم إرهابيين وخونة. كل ذلك من أجل كسب مزيد من الأصوات. فليس هناك أي قيمة لا يمكنهم التضحية بها في سبيل الفوز بإسطنبول”، وفق تعبيرها.

جدير بالذكر أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا فاز بالأغلبية في الانتخابات البلدية التي جرت 31 مارس الماضي، لكنه خسر أهم وأكبر المدن وعلى رأسها إسطنبول، التي فاز بها المرشح عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو.

وقررت اللجنة العليا للانتخابات إعادة التصويت في إسطنبول في الثالث والعشرين من يونيه الجاري، بعد طعون تقدم بها العدالة والتنمية بحجة وقوع مخالفات تصويتية أثرت على النتيجة.