• الرئيسية
• رياضة

بعد صفعة مدوية تلقتها قنوات "بي إن سبورت" القطرية بمنح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حقا تلفزيونيا للسعودية يقضى بأحقيتها في بث تصفيات ومسابقات القارة الخاصة بالمملكة، والتي تقام على أرضها، بدأت الشبكة المملوكة لتنظيم الحمدين، في البحث عن سبيل لتفادي الاستبعاد الجديد الذي فرض عليها.

الصفعة الآسيوية أفقدت beIN SPORTS رشدها؛ حتى أنها قررت اتخاذ ما أسمته إجراءات ضد الاتحاد، بحجة مخالفته للاشتراطات التي وقعها معها، وزعمت أن الاتحاد خرق شروط تعاقده مع المجموعة، ولم يلتزم ببنود اتفاقية الحقوق الإقليمية باهظة التكاليف.

وأعلن الاتحاد الأسبوع الماضي إصدار دعوة للمشاركة في عطاء الحقوق التجارية ITT للحقوق الإعلامية خلال الفترة 2021 - 2024 في السعودية.

ووفقا لبيان الاتحاد الآسيوي فإنه يلتزم بإدارة عملية المبيعات وفقًا للقيمة الأساسية المُتمثلة في النزاهة والشفافية والحوكمة الجيدة المبنية على أسس الاحتراف والقيادة القوية.

ونص بيان الاتحاد على منح السعودية حق إذاعة مباريات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا، مؤكدا أنه سيبدأ عملية استقبال العطاءات اعتبارًا من التاسع من شهر مايو لعام 2019، لبيع الحقوق التجارية والخدمات المتعلقة بمسابقات الاتحاد الآسيوي لدورة الحقوق التالية لمنافسات المنتخبات والأندية في كرة القدم للأعوام 2021-2024

القرار الآسيوي الذي حاصر الاحتكار القطري لكرة القدم أصاب مسؤولي دوحة الفساد بالتخبط، حيث أعلنت بي إن سبورت أنها ستقوم بمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة على الصعيد الدولي ضد الاتحاد للمطالبة بالتعويض عما سمته "جميع الأضرار المادية والمعنوية" التي لحقت بها جراء هذا القرار.

واستمرارا لمسلسل التزييف حاولت الشبكة القطرية ترويج الافتراءات بحق الاتحاد، حيث زعمت أن قراره بمنح السعوديين الحق في مشاهدة مبارياتهم دون وصاية قطرية، يعد تسيسا للرياضة، ومخالفة لبنود التعاقد.

وحاولت الشبكة استدعاء أزمتها التي انطلقت منذ المقاطعة العربية لمؤسسات دوحة الفساد في 5 يونيو 2017، حيث اعتبرت أن القرار يزيد من عزلة مؤسسات الحمدين، تحت ذريعة استسلام الاتحاد لما استمته "استبعاد مجموعة قنوات beIN الرياضية من السوق السعودية".

وقالت الشبكة: "بدلا من السعي، مثل أصحاب الحقوق الآخرين ممن تراجعوا عن خطط البثّ الرياضي في المنطقة إلى إغلاق قناة beoutQ التي باتت تدمّر القطاع بأكمله، والأهم من ذلك أن الاتحاد، بهذه الخطوة، يُساهم أيضاً في تمهيد الطريق أمام السعودية لمُواصلة هذا الاستبعاد غير القانوني لشبكة قنوات beIN".

وزعمت الشبكة القطرية المتورطة في تهم فساد كروية، أهمها رشاوي قدمت لمسؤولين كبار في "الفيفا" لمنح الشبكة حقوق البث العالمية، أن هذا القرار "يرسل رسالة واضحة إلى السوق مفادها أن هناك من يُكافئ القرصنة".

وقالت إنه "من المعروف أنّ اتفاقية ترخيص البثّ بين الاتحاد الآسيوي ومجموعة beIN ، تنصّ على أنه إذا قرر الاتحاد الآسيوي تعديل الطريقة التي يسوّق من خلالها حقوق البثّ لديه، فيجب عليه تزويد مجموعة beIN بحقّ مُكافئ فيما يتعلّق بأي عروض تصل إليه من أطراف ثالثة، وبالتالي كان من المتوقّع من الاتحاد الآسيوي أن يمتثل لالتزاماته التعاقدية، وأن يزوّد beIN بتفاصيل العروض المقدمة من طرف ثالث، ولكنّ شيئاً من هذا لم يحدث".

وحاولت الشبكة جر عدد من الهيئات الإعلامية الدولية للتضامن مع موقفها غير القانوين عبر بيان هزلي زعمت فيها تضامن إذاعات أوروبية، وهيئات حقوقية معها.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قام قبل نحو شهر ونصف الشهر ببث مباريات الأندية السعودية المشاركة في مسابقات الاتحاد القاري عبر قناتي دوري أبطال آسيا على «فيسبوك» و«يوتيوب».

وأضاف: من أجل المساعدة على تحقيق هذا الهدف، سيقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ببث المباريات التي تضم فرقاً سعودية والتي تقام في السعودية ضمن مسابقات الاتحاد القاري، وذلك عبر القنوات الرقمية للاتحاد مع فرض إطار جغرافي للبث يقتصر على السعودية، عبر قناتي دوري أبطال آسيا على "فيسبوك" و"يوتيوب".

وألغى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم احتكار قنوات "بي إن سبورت" القطرية لمباريات ومسابقات القارة الآسيوية في السعودية، ابتداءً من مواجهة الهلال والدحيل يوم الثلاثاء 12 مارس الماضي.

وتلقى اتحاد القدم السعودي خطاباً من نظيره الآسيوي يفيد بإلغاء احتكار شبكة القنوات القطرية في السعودية، وذلك بناءً على ما اطلع عليه من مخاطبات وأسباب قانونية تضمنت عدم قانونية بث «بي إن سبورت» للمخالفات القانونية والنظامية التي ارتكبتها، وعدم قدرتها على استخراج التراخيص اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه نقل المسابقات الآسيوية للمتابعين في السعودية.

وحركت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية دعوى جزائية، ضد "بي إن سبورت" القطرية، وأكدت أن الشبكة ارتكبت عدداً من الممارسات المخالفة لنظام المنافسة.

وجاء في بيان الهيئة، على موقعها الإلكتروني: "تنوه الهيئة العامة للمنافسة إلى أنه من منطلق اختصاصها في تطبيق نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م- 25) وتاريخ 4- 5- 1425 ودورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، وما تضطلع به من مهام ومسؤوليات لمكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة المشروعة: أن تشير إلى أن مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية ارتكبت عدداً من الممارسات المخالفة لنظام المنافسة منذ عام 2016.

وقد ثبت للهيئة استغلال مجموعة بي إن سبورت لوضعها المهيمن بإلزام الراغبين في الاشتراك، لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا عام 2016 بعدة مخالفات".

وأشار البيان، إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة وافق على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد الناقل الحصري للمونديال.