• الرئيسية
• اقتصاد

‎كشفت وثائق مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي اليوم ،أن هناك ٥ إجراءات ستتخذها الحكومة المصرية في شهر يونيو المقبل ، من بينها رفع أسعار الطاقة منتصف يونيو المقبل.

‎أوضحت الوثائق ، أن أولي تلك الإجراءات يتمثل في نشر وإصدار الجريدة الرسمية مرسوم رئيس الوزراء الخاص بتنفيذ آلية مؤشر أسعار الوقود لكل منتجات الوقود ماعدا بنزين ٩٥ الذي صدر قرار خاص به في ديسمبر ٢٠١٨.

‎وأضافت الوثائق أن الإجراء الثاني يتمثل في زيادة أسعار الوقود في ١٥ يونيو المقبل لرفع نسبة السعر للتكلفة بنسبة ١٠٠٪؜.

‎وتابعت : يتمثل الإجراء الثالث في إزالة eliminatedودائع البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي في الفروع الأجنبية للبنوك المصرية في ١٥ يونيو المقبل وهو نفس التوقيت الذي سيشهد طرح شركات حكومية في البورصة .

‎ولفتت الوثائق إليّ أن منتصف يونيو سيشهد أيضا موافقة رئيس الوزراء علي خطة إصلاح لضمان أن تكون قواعد المشتريات الخاصة بالشركات المملوكة للدولة متوافقة مع قانون المشتريات الحكومية.

‎وأوضحت الوثائق أن الحكومة كانت قد اتخذت إجراءات في أواخر مارس الماضي

‎لتحسين آلية الوصول للأراضي بموجب قرار وزاري ونشر مبادئ توجيهية لتخصيص الأراضي الصناعية وتشمل تلك المبادئ الاستخدام المسموح به للأراضي من قبل المستثمرين للأغراض الصناعية وآليات تخصيص الأراضي التي تضمن عمليات تقديم عطاءات شفافة وتنافسية .

‎وذكرت الوثائق أن أواخر مارس شهد ت الموافقة علي اللوائح التنفيذية لقانون المشتريات الحكومي والإجراءات ومتطلبات المستندات الخاصةبتشجبع المشاركة الواسعة من القطاع الخاص مع وجود إطار واضح وقوي لحل الشكاوي.