• الرئيسية
• اقتصاد

قال الاتحاد المصري لشركات التأمين ، إن الخسائر الاقتصادية العالمية الناجمة عن الكوارث الطبيعية بلغت قيمتها 190 مليار دولار ، في العام الماضي 2020 ، لافتًا إلي أن متوسط الخسائر تصل إلي 1.6٪ في الفترة من 1970 جتي 2020 ، وفقاً لمؤشر حجم الخسائر الأكبر.

وأشار المصري للتأمين، برئاسة علاء الزهيري، في نشرته الأسبوعية، والمعنونة بـ ” مخاطر الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية وعلاقتها بصناعة التأمين” ، إلي أن الخسائر المؤمن عليها من جميع أحداث الكوارث في 2020 الماضي ، بلغت 89 مليار دولار ، وهي خامس أعلى خسائر وفقاً لتقرير سيجما – سويس رى.

وفيما يخص السوق المصرية، يري الإتحاد المصري للشركات، أن صناعة التأمين المصرية، جزءً لا يتجزء من صناعة التأمين العالمية وعلى الرغم ان جمهورية مصر العربية لازالت ضمن المناطق الامنه من الكوارث الطبيعية الا ان الاطلاع على خريطة الكوارث الطبيعية حول العالم يعتبر من الموضوعات الهامة التي يتم اخذها في الاعتبار ضمن منظومة التأمين وضمن ترتيبات منظومة اعادة التأمين على مستوي العالم.

على الجانب الأخر تقع على كافة الشركات المصرية العاملة فى مجال التأمين مسئولية وطنية تتمثل فى نشر الوعى بين أفراد الشعب المصرى للدور الذى يمكن أن تلعبه الحماية التأمينية فى التخفيف من الآثار الناتجة عن مثل هذه الأحداث ، ومن جانبه يقوم الاتحاد المصرى للتأمين حاليا باستكمال دراسة إنشاء مجمعة لتأمين الأخطار الطبيعية لتساهم فى زيادة الطاقة الاستيعابية الحالية لشركات التأمين العاملة بالسوق المصرى لمواجهة مثل هذه الكوارث.

وتوقع اتحاد الشركات، أن تؤدي الخسائر الناتجة عن التغيرات المناخية ، إلى تغيرات فى أسواق التأمين وإعادة التأمين العالمية فيما يتعلق بالسعة الاكتتابية والتسعير، ولكن لن يؤثر ذلك على استقرار السوق نتيجة للقدرة المالية وسياسات تنويع وتوزيع المخاطر التى تتبعها شركات الإعادة الكبرى.