• الرئيسية
• أخبار

أعلن الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بدء غسيل نهر النيل والمجاري المائية، منتصف شهر أغسطس الجاري، ولمدة شهر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري مع القيادات التنفيذية بالوزارة؛ لمتابعة الموقف المائي والإجراءات المتبعة خلال فترة أقصى الاحتياجات ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات.

وشدد الوزير، خلال الاجتماع، على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الري والصرف على مستوى الجمهورية، موجهاً بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة، خلال فترة أقصى الاحتياجات لتلبية كافة الاحتياجات المائية لكافة القطاعات، مع الاستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكافه المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحاله الترع والمصارف، مع متابعة جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالي، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

ووجه الوزير، أثناء الاجتماع، بمواصلة رصد كافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، مع التصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلي النيابة العسكرية، بهدف الحفاظ على المجاري المائية وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.

كما وجه الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع بزيادة معدلات الإشراف والرقابة على تنفيذ أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع من خلال لجان التفتيش الفني والمالي والإداري المتعددة التى تقوم بالتفتيش حالياً على الأعمال بمختلف المحافظات كنوع من أنواع الرقابة الداخلية على المشروع، بهدف إحكام الرقابة على كافة أعمال تأهيل الترع وضمان تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الكفاءة وبأسرع معدلات للتنفيذ.

الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٢١٦٧ كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه جارٍ العمل في تنفيذ ٦٠١٦ كيلومتر أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٥٠٩ كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالي أطوال الترع التي شملها المشروع ٨٦٩٢ كيلومتر حتى تاريخه، وفي مجال تأهيل المساقي، فقد تم طرح أعمال تأهيل لعدد (١٢٢) مسقى بمحافظة القليوبية بأطوال تصل إلى (١٠٦) كيلومتر بتكلفة ١٨٠ مليون جنيه كمرحلة أولى.

كما تم عرض التقدم المحرز في مجال التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث، حيث تواصل أجهزة الوزارة مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، كأحد أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية، حيث بلغ إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث ٣٨٦ ألف فدان تقريباً، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الري الحديث بزمام يصل إلى ٩٥ ألف فدان، الأمر الذى يعكس تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم، ومردودها الإيجابي المباشر والمتمثل فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.

كما تم استعراض المجهودات التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة فى مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي فى نطاق المشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية فى مختلف المحافظات، ومن بينها الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي المتداخلة مع المشروعات القومية الكبرى.