• الرئيسية
• اقتصاد

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أمس الخميس، تثبيت درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري عند B2 مع المحافظة على النظرة المستقبلية المستقرة.

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد نشر تقريرًا تضمن إنفوجرافا حول التعامل الناجح لمصر مع أزمة كورونا بفضل السياسات المرنة التي ساعدت في الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، وسط إشادات دولية.

وأوضح التقرير أن مصر جاءت في المركز الثاني عالمياً في مؤشر الإيكونوميست حول عودة الحياة لطبيعتها إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا بـ 94.8 نقطة، بعد هونج كونج التي جاءت في المركز الأول بـ 101.2 نقطة.

وشكلت السياسات الاقتصادية الإصلاحية والهيكلية التي اتخذتها الدولة المصرية، مع خطواتها المنهجية لمواجهة جائحة كورونا، حائط منيع أمام التداعيات السلبية للأزمة، خاصة مع تنبي استراتيجيات وخطط ومبادرات داعمة لقطاعات الدولة المختلفة، وهو الأمر الذي ساهم في عودة الحياة إلى طبيعتها وتحقيق معدلات نمو إيجابية.

جدير بالذكر أن مؤسسة موديز، هي شركة قابضة، أسسها جون مودي في عام 1909، وتمتلك خدمة موديز للمستثمرين، والتي تقوم بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية، وتسيطر مؤسسة موديز على ما يقارب 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم.