• الرئيسية
• اقتصاد

قالت نيفين كشميري، مساعد رئيس مجلس الإدارة، ورئيس قطاع تمويل الشركات الكبرى والتسويق بالمصرف المتحد، لدينا خطة طموحة للوصول للنسبة المستهدفة بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لـ 25%، وكذلك تخصيص منها نسبة 10% لتمويل المشروعات الصغيرة وخاصة بعد ما شهدت هذه المحفظة معدلات نمو بنسبة 41% تمويلات مباشرة وغير مباشرة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي.

وأضافت كشميري، يسجل إجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حاليا 18% من إجمالي محفظة قروض البنك، ونسير على خطة طموحة لتحقيق المستهدفات.

وتابعت، كما نخطط المشاركة في تأسيس صناديق استثمار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لإيماننا بأهميتها وسيتم تحديد نسب مشاركتنا بعد الانتهاء من الدراسة.

واستطردت، أطلقنا خلال الفترة الماضية العديد من المنتجات المختلفة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها برنامج نماء لتمويل رأس المال العام للشركات الصغيرة، وكذلك منتج ماي لاب، وماي باص لتمويل الرؤوس الثابتة، كما هناك منتجات أخرى سيتم إطلاقها في مجال المدفوعات الإلكترونية مع التوسع في منتجات الشمول المالي خاصة في برامج تمكين المراة والشباب.

وقالت، كما نعمل بقوة في مبادرة رواد النيل حيث تمكنا من افتتاح مركز قبل عامين في المنصورة، ولدينا مركز في المنيا وجامعة النيل، كما نعمل على تطعيم هذه المراكز بموظفين مدربين لتقديم الخبرات والمشاورات لرواد العملاء من خلال الاستشارات والتمويلات.

وحصلنا على تمويلات بقيمة 600 مليون من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ بدء التعاون.

نجح البنك في تسجيل معدلات نمو في النصف الأول من العام الجاري على مستوى المعاملات الإسلامية بنسبة نمو 12%.

واستطردت، حققنا إنجازات هامة في إدارة المدفوعات الإلكترونية خلال آخر 4 سنوات من خلال إطلاق خدمات مصرفية رقمية مختلفة أمام العملاء لميكنة مدفوعاتهم وإجراء عملياتهم المصرفية بجودة عالية على مدار 24 ساعة.

وقفز إجمالي المبالغ المحصلة إلكترونيا إلى 5.61 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 2.69 مليار جنيه من نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة 108% بفضل زيادة الوعي بالدفع الإلكتروني عند الجمهور.

وأضافت، أما إجمالي العائد المحقق للمصرف بلغ 4.47 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجاري مقابل 3 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 45%، بما يظهر اهتمام المصرف بالدفع الإلكتروني خاصة في تحصيل الضرائب والجمارك والتأمينات الاجتماعية من الشركات الكبرى.

وأشارت، كما لدينا حاليا في الفروع بابين أحدهما للعميل العادي في إجراء عمليات مصرفية وبنكية عادية، وباب آخر لتقديم الخدمات المصرفية إلكترونيا.