• الرئيسية
• أخبار

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، أن مصر فى السنوات الأخيرة وفى ظل دعم القيادة السياسية، اتخذت خطوات واضحة ومحددة وغير مسبوقة لتحقيق الأمن الغذائى وتحسين مستوى معيشة سكان الريف بشكل عام.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها نيابة عن الوزير، الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الأربعاء، فى افتتاح المؤتمر الافتراضى حول أفضل الممارسات لبناء نظم غذائية مُستدامة فى منطقة منظمة التعاون الإسلامى، بمشاركة يرلان بايدوليت المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائى، واجنيس كاليباتا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لقمة النظم الغذائية، وأحمد سينجندو الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامى، وعدد من وزراء الزراعة بالدول الأعضاء فى المنظمة.

وقال وزير الزراعة إنه تم تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية النباتية والحيوانية القومية الكبرى للتوسع فى الانتاج الزراعى رأسيا من خلال زيادة الإنتاجية، وأفقيا من خلال استصلاح واستزراع أراض جديدة وتحديث طرق الرى لترشيد استخدام المياه، بالإضافة إلى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى الذى يقطنه أكثر من نصف السكان باستثمارات تبلغ حوالى 700 مليار جنيه خلال 3 سنوات، الأمر الذى انعكس فى مواجهة جائحة كورونا، حيث لم تعان مصر من نقص الغذاء أثناء الجائحة، بل وزادت الصادرات الزراعية المصرية.

وأضاف أن رؤية الاستراتيجية المحدثة للتنمية الزراعية المستدامة فى مصر 2030، والتى أعدتها وزارة الزراعة وبدعم فنى من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، قد اعتمدت على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة قائمة على نمو سريع ومستدام واحتوائى للقطاع الزراعي، فى إطار من التنمية الريفية المُتكاملة وتعنى بوجه خاص بمساعدة الفئات الأكثر احتياجا والحد من الفقر الريفى.
وتابع أن كل ذلك يأتى من خلال تحديث القطاع الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى لجموع المواطنين وتحسين التغذية ومستوى معيشة السكان الريفيين، من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد واستثمار كل من مقومات التمييز الجغرافى فيما بين الأقاليم الزراعية المُختلفة.

وأشار الوزير إلى أن جائحة "كورونا" أوضحت أهمية التعاون الدولى بين جميع الشعوب لمساعدة بعضها البعض لتخطى الأزمة وتداعياتها، مع التركيز على ضرورة مساعدة الدول النامية للوفاء بمتطلباتها الغذائية وتوفير الغذاء الصحى والآمن والمغذى لجموع المواطنين.

وشدد على أن التحول لنظم غذائية مستدامة بحلول 2030 يعد أمرا ملحا لكافة الدول لتحقيق الأمن الغذائى بالتوازى مع أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للدول، مشيرا إلى أن قمة نظم الغذاء تدعو إلى إجراء حوار على المستوى الوطنى لكل دولة بهدف الوصول لاستراتيجية وطنية للتعامل لبناء نظام غذائى مستدام على المستوى الوطنى بحلول 2030.