• الرئيسية
• اقتصاد

أكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن مؤشرات أداء النصف الأول للبنك الأهلي جاءت متماشية في معظم النواحي مع الخطة المستهدفة للعام الجاري، بل إن بعض الأنشطة حققت نموًّا أعلى من المستهدف، كاشفًا عن استهداف البنك نمو إجمالي حجم الأعمال بنحو 10 إلى 15% بنهاية 2021.

ويعد البنك الأهلي، صاحب أكبر ميزانية بين المؤسسات العاملة بمصر، حيث تخطى إجمالي المركز المالي حاجز 2.5 تريليون جنيه في نهاية شهر مارس 2021، بعد أن بلغ 2 تريليون جنيه في يونيو 2020، ونحو 1.6 تريليون جنيه في يونيو 2019، وكحصيلة لهذا الأداء بلغت حقوق الملكية بالبنك نحو 130 مليار جنيه في مارس 2021 مقارنة بنحو 122 مليار جنيه في يونيو 2020.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن القطاع المصرفي واصل أداء دوره لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال النصف الأول من العام الجاري وأبلى بلاء حسنًا كما المعتاد، وذلك إلى جانب العودة للتوسع في تقديم خدمات جديدة دعمت من ربحية وحدات القطاع، والتي تأثرت بلا شك بتداعيات جائحة كورونا وما تبعها من تأثيرات.

وأكد أبو الفتوح، أن نتائج أعمال وربحية الربع الأول من العام على مستوى القطاع البنكي ككل جاءت في مستويات مقبولة، أما على مستوى البنك الأهلي، أكد نائب رئيس البنك أن جميع الأرقام المحققة حتى نهاية النصف الأول من 2021 جاءت متطابقة وبعضها أعلى من المخطط له.

وأوضح أبو الفتوح، أن التحدي الأبرز الذي يواجه قطاع البنوك هو ضرورة الإسراع في التحول نحو التكنولوجيا والاعتماد على الوسائل والقنوات الإلكترونية، فيما أشار إلى أن خطة مصرفه تركز على عدة مجالات لاقتناص فرص النمو، من بينها خدمات التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية الإلكترونية، إلى جانب تمويل المشروعات القومية الضخمة في مجال البنية الأساسية والتحتية.