• الرئيسية
• اقتصاد

قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن إعادة هيكلة المصرف استغرقت 5 سنوات وشهدت عملية إعادة هيكلة الثلاثة كيانات الضعيفة ودمجهم في المصرف المتحد مجهودا غير عادي في التعامل مع العديد من الملفات الصعبة، منها محفظة ديون متعثرة بلغت 6.3 مليار جنيه، وحقوق ملكية بالسالب، فضلا عن مهام عملية إتمام دمج هذه الكيانات في كيان قوي كبير وهو المصرف المتحد.

وتابع القاضي، تم ذلك بدعم ومساعدة من البنك المركزي الذي ساهم بضخ 5 مليارات جنيه كقرض مساند لإتمام إجراءات إعادة الهيكلة، والمساعدة في وضع الأسس والقواعد مما تطلب مجهودا غير عادي لطبيعة عمل هذه المرحلة التي تخللها ثورة يناير وغير ذلك حتى وصول البنك لمرحلة الأمان.

وفي مارس من عام 2016 بدأت تولي مهام رئاسة المصرف المتحد لاستكمال مرحلة إعادة الهيكلة، وتم إعداد خطة مفصلة استغرق إعدادها شهر ونصف إلى شهرين على كل المحاور المختلفة بناءً على الأوضاع القائمة في المصرف، وطبيعة المرحلة الاقتصادية القائمة في ذلك الوقت قبل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي التي شهدت العديد من التحديات من نقص موارد النقد الأجنبي.

وأظهرت نتائج خطة إعادة الهيكلة خلال آخر 5 سنوات منافسة المصرف المتحد وصعود ترتيبه على مستوى الربحية من المركز رقم 34 إلى المركز 11 على مستوى الجهاز المصرفي في 2019، كما نجح في تحقيق المركز الثاني في تحقيق أعلى عائد على الأصول على مستوى البنوك.

كما شهدت هذه المرحلة تراجع محفظة الديون المتعثرة من 3.6 مليار جنيه في 2016 إلى 600 مليون جنيه بما يمثل 3.5% من إجمالي محفظة قروض البنك وهو ما يتوافق مع النسب العالمية.

وتم أيضا إطفاء وتسوية الخسائر المرحلة بقيمة 1.4 مليار جنيه في 2017 نتيجة زيادة أعمال البنك وتحقيقه معدلات ربحية مرتفعة، فيما وصلت حقوق الملكية إلى 9 مليارات جنيه.

وحقق المصرف المتحد قفزات متتالية في صافي أرباحه من 430 مليون جنيه في 2017، إلى 1.050 مليار جنيه في 2018، ووصلت إلى 1.7 مليار جنيه في 2019 لأول مرة في تاريخ المصرف المتحد.

كما تمكن المصرف رغم تبعات فيروس كورونا من تحقيق صافي أرباح تجاوزت 1.3 مليار جنيه في نهاية 2020 الذي شهد بداية ظهور الفيروس، وتم تخصيص مخصصات طارئة بقيمة 200 مليون جنيه لمواجهة أي مخاطر محتملة.

وحقق البنك طفرة كبيرة أيضا على مستوى أعمال البنك في تطوير البنية التكنولوجية وتقديم العديد من الخدمات المصرفية الرقمية، والانتشار الجغرافي، ونمو محفظة القروض، ودعم مبادرات المركزي.

كما اهتمت الإدارة بالاستثمار بالعنصر البشري في المصرف من خلال تخصيص دورات تدريبية لهم، وتدعيمهم بكفاءات مصرفية على مستوى عالٍ.

واستطرد القاضي، لدينا خطة تحول على مستوى كافة أعمال البنك مستهدفة معدلات نمو تتراوح بين 15% إلى 18% خلال العام الجاري على مستوى صافي الربحية، ومحافظ المصرف المتحد المختلفة.

وتركز الاستراتيجية على الاستمرار في تطوير العنصر البشري بالبنك، وكذلك نمو حجم الأعمال على مستوى القروض والقروض المشتركة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونشر خدمات التجزئة المصرفية، والتوسع في تطوير الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد والشركات.

كما تركز الخطة بشكل رئيسي على نشر وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية لمواكبة خطة مصر الرقمية 2030 حيث ننفرد بإتاحة خدمات رقمية مختلفة متميزة للدفع الإلكتروني، فيما تعد خدمة "الموبايل البنكي" المقدمة من المصرف الأفضل ضمن الخدمات الإلكترونية على مستوى الجهاز المصرفي، كما يتيح المصرف خدمة طباعة تقرير "أي سكور" بالكامل للعميل.

وذلك فضلا عن جودة خدمة المحفظة الذكية بالمصرف والتي شهدت نموا بنسبة 35% خلال الربع الأول من العام الجاري بعد تحقيقها قفزات في معدلات الاشتراك خلال 2020 تزامنا مع بداية أزمة كورونا نتيجة زيادة وعي العملاء بأهمية الخدمات الرقمية تجنبا للعدوى.

ونستهدف سنويا ضخ 600 مليون جنيه في تطوير وتدعيم البنية التحتية لإطلاق وتطوير الخدمات الرقمية لمواكبة أي مستجدات وتحديثات عالمية في هذا المجال.

وندرس حاليا تأسيس شركة للمدفوعات الإلكترونية خلال الفترة القادمة بهدف التوسع في ميكنة المدفوعات ودعم رؤية الدولة والبنك المركزي