• الرئيسية
• اقتصاد

قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، نسير حاليا في إجراءات ضخ 1.150 مليار جنيه زيادة ليصل إجمالي رأس المال إلى 5 مليارات جنيه مقابل 3.850 مليار جنيه حاليا ليتوافق مع قانون البنوك الجديد الذي تم إقراره في سبتمبر الماضي.

وتابع القاضي، ندرس المساهمة في 3 عروض للمشاركة في رأسمال تأسيس صناديق الاستثمار بعد سماح المركزي بإدراجها ضمن نسبة 25% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي محفظة القروض طبقا للمحددات المقررة.

ويتمثل العرض الأول المشاركة في إنشاء شركة للاستثمار المباشر في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع البنك الأهلي ومصر والقاهرة برأسمال مبدئي يتراوح بين مليار و2 مليار جنيه.

أما العرض الثاني فيتضمن المساهمة في تأسيس صندوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعة والزراعة، والثالث يتضمن المساهمة في صندوق للاستثمار العقاري.

ويتميز الاستثمار في صناديق الاستثمار المباشر في توفير دعم لرواد الأعمال من خلال المشاركة في رأس المال مما يحفز على دعم هذا القطاع.

وأضاف القاضي، سجل إجمالي المعاملات الإسلامية نسبة 25% من إجمالي أعمال البنك، حيث نتميز بتقديم خدمات مصرفية إسلامية بجانب العمليات التجارية، ويوجد لدينا هيئة رقابة شرعية برئاسة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق.

واستطرد القاضي، رغم تأثير انخفاض الفائدة بنسبة 4% خلال العام الماضي على تراجع أرباح البنوك إلا أننا سعداء لعودة أسعار الفائدة لمعدلاتها الطبيعية للسوق وهو ما يمكننا من القدرة على التسعير بطريقة صحيحة تتماشى مع حالة السوق، بما يساعد على وضع معدلات مخاطر دقيقة مما ينعكس على قوة الاقتصاد.

وأردف القاضي، أسعار الفائدة المقدمة للمودعين تعد مربحة في ظل انخفاض معدلات التضخم وتراجع وتيرة ارتفاع الأسعار، كما أن الفائدة المنخفضة لها تأثير إيجابي على مستوى مجتمع الأعمال في قدرتهم على التوسع والاقتراض بتكلفة منخفضة.

وأضاف القاضي، بالفعل ساهمت قرارات البنك المركزي، وضبط سوق الصرف، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في قدرة مصر على مواجهة تبعات فيروس كورونا حتى أصبحت الدولة الوحيدة في المنطقة التي حققت معدلات نمو إيجابية بفضل القرارات السابقة.

كما استطاعت مصر تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والانتهاء منها في التوقيتات المحددة بفضل حزمة القرارات التي اتخذها البنك المركزي والحكومة.

وأطلق المركزي حزمة قرارات العام الماضي ساهمت في دعم القطاع الخاص وتمكينه من الحفاظ على الأيدي العاملة خلال جائحة كورونا، واستمرار دورة النشاط الاقتصادي منها خفض الفائدة من 10% إلى 8% متناقصة في مبادرة دعم قطاع الصناعة، والزراعة مخصصا لها شريحة تمويلية بقيمة 200 مليار جنيه، ومبادرة دعم السياحة بشريحة ضخمة بقيمة 50 مليار جنيه.

كما رفع المركزي الشريحة المخصصة لمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 200 مليار جنيه إلى 317 مليار جنيه، فضلا عن استمرار دعم البنوك لمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل التي يستحوذ المصرف بها على المركز السابع على مستوى الجهاز المصرفي في حجم التمويلات.

وأطلق البنك المركزي كذلك مبادرة بإرجاء سداد أقساط قروض العملاء لمدة 6 شهور، وإيقاف العمولات والمصروفات على خدمات السحب من ماكينات الصراف الآلي والتحويلات بالجنيه المصري، وتسوية مديونيات المتعثرين، وهو ما أسهم في دعم القطاعات الإنتاجية واستمرار نشاطها الاقتصادي.

وأشار القاضي إلى فترة الإصلاح الاقتصادي شهدت زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي من 13 مليار دولار في 2015 إلى مستوى تاريخي تجاوز خلاله رقم 40 مليار دولار لأول مرة.