أكد الجيش الجزائرى تمسكه بالشرعية الدستورية كمخرج للأزمة السياسية التى تشهدها البلاد حاليا.

وأوضحت مجلة الجيش، الجمعة، فى افتتاحية عددها لشهر يونيو، أن المخرج من الأزمة الراهنة يمر عبر خارطة طريق ترتكز على 4 عناصر هى: "التمسك بالشرعية الدستورية وحوار جاد بين مختلف الأطياف وتشكيل لجنة مستقلة للانتخابات وانتخاب خليفة للرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة فى أقرب وقت".

وأشارت الافتتاحية بعنوان "على نهج الشرعية الدستورية" إلى أن قيادة الجيش متمسكة بـ"موقف مؤسستنا (العسكرية) القاضى بأن حل الأزمة يمر حتما عبر ترجيح الشرعية الدستورية، التى تتيح للشعب ممارسة حقه فى انتخاب رئيس الجمهورية فى أقرب وقت ممكن".

وأوضحت أن أى انتخابات يجب أن يسبقها "جلوس شخصيات وطنية ونخب وفية للوطن، إلى طاولة الحوار لإيجاد مخرج مناسب يرضى الجميع".

وأكدت أن هذا الخيار من شأنه أن يختصر وقت الأزمة ويتيح من ثم طرح مبادرات جادة للخروج منها، وبالتالى تحييد كل طرح يحمل بين طياته توجها معلنا لإطالة عمر الأزمة.

ونوّهت بضرورة إحاطة هذه الترتيبات ذات الصلة بهذه الخطوة بآلية دستورية مناسبة تتمثل فى تشكيل الهيئة المستقلة للتنظيم والإشراف على الانتخابات التى ستحل محل الحكومة فى الإشراف على الانتخابات.

كان الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح، أكد فى خطاب له، أمس أنه مستمر فى منصبه حتى انتخاب رئيس جديد، ودعا الطبقة السياسية إلى مشاورات لتهيئة ظروف توافقية من أجل تنظيم انتخابات فى أقرب وقت.