• الرئيسية
• أخبار

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للفترة من 2018-2022، والخطوات المستقبلية وخارطة الطريق للمرحلة المقبلة للتعاون للفترة من 2023-2027.

وشرحت المشاط خلفية الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة خلال الفترة من 2018-2022، موضحة أن هذا الإطار يعد بمثابة الوثيقة الشاملة التي تنظم أطر التعاون بين الحكومة المصرية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، وبموجبه تتولى وزارة التعاون الدولي مسئولية التنسيق مع الأمم المتحدة على المستوى الوطني والإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي، كمنسق وطني للشراكة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن الإطار الاستراتيجي المذكور ارتكز على أربعة محاور رئيسية وهي: التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، والاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية، وتمكين المرأة، بهدف تنفيذ مشروعات تنموية في مصر لدعم المجالات والقطاعات ذات الأولوية الوطنية، كتغير المناخ، والحفاظ على البيئة، وتشجيع الابتكار، وريادة الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع جودة الخدمات الاجتماعية، وشبكات الأمان، والحوكمة، وتوفير وظائف لائقة، مع التركيز على تمكين الشباب والمرأة، وتنمية المناطق الأكثر احتياجاً.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن اتفاق الإطار الاستراتيجي حدد للشراكة بين مصر والأمم المتحدة ميزانية تقديرية بلغت 1.2 مليار دولار للفترة من 2018 إلى 2022، مقسمة بواقع500 مليون دولار لمحور العدالة الاجتماعية، و300 مليون دولار لمحور استدامة الموارد البيئية والطبيعية، و300 مليون دولار لمحور التنمية الاقتصادية الشاملة، و100 مليون دولار لمحور تمكين المرأة.