• الرئيسية
• اقتصاد

قال أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن التنمية المستدامة وخطة مصر 2030، ووضع مصر الاقتصادي حاليا وتطورها خلال الـ7 سنوات السابقة وأيضًا خطة الإصلاح الاقتصادي الذى اتخذته الدولة، كل ذلك يعكس وضع ورؤية وتخطيط قوي للدولة المصرية على الصعيد الاقتصادي.

وأكد زكريا، خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، مع الإعلامي محمود السعيد، أن القيادة السياسية ركزت على ضرورة الاهتمام بمشروعات البنية التحتية لجذب الاستثمار وأيضًا لتسهيل حياة المواطنين بشكل كبير للغاية، لافتًا إلى أنه بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية خلال السبع سنوات الماضية 1.7 تريليون جنيه متجاوزة 100 مليار دولار، أي بمتوسط 258 مليار جنيه سنويا، وهو رقم ضخم للغاية سواء في مشروعات الطرق أو الكهرباء أو الصرف الصحي وكل المشروعات التي تتعلق بتوفير حياة كريمة للمواطنين، بالإضافة إلى توفير فرص الاستثمار بشكل كبير.

وأوضح مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن مصر تتقدم بشكل كبير في مؤشرات جودة الطرق وفقا للمعايير العالمية لتحتل المرتبة الـ28 في هذا الشأن، كما مصر أصبحت الدولة الأولى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطاع البنية التحتية الذى يمثل 6% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يعكس التطور الكبير في الرؤية المصرية لهذا القطاع الحيوي الهام.

وأشار زكريا، إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر 2016 كان بها شق إصلاح نقدي ومالي، وحققت مصر نجاحا باهرًا في هذا الشأن بشهادة مؤسسات النقد الدولية، وحققت معدل نمو 5.6% قبل جائحة كورونا كما استمر معدل النمو بمصر رغم انكماشه عالميا فالمستهدف وصوله لـ2.8% في العام المالي الحالي، بالإضافة إلى انخفاض البطالة لـ7.2%.