• الرئيسية
• اقتصاد

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخاص بقياس نشاط القطاع الخاص الغير منتج للنفط خلال شهر يونيو الماضي ليسجل 49.9 نقطة مقابل 48.6 نقطة فى شهر مايو الماضي وبذلك يكون عند أعلى مستوي منذ شهر نوفمبر 2020.

ووفقا لبيانات المؤشر جاء الارتفاع بمقدار 1.3 نقطة فى المؤشر مدفوعا فى الغالب بالعناصر الفرعية للانتاج والطلبات الجديدة حيث ارتفع كلاهما فوق 50.0 نقطة للمرة الاولى منذ 7 أشهر.

وبحسب البيان، فإن مؤشر مديري المشتريات ارتفع خلال شهر يونيو نتيجة تحسين ظروف السوق مع تخفيف تدابير كوفيد -19 مع تخفيف القيود على السفر مما ساعد فى ارتفاع أعداد السائحين، بالاضافة إلى تحسين فى طلبات التصدير، كما أن معدل نمو المبيعات التصدير ارتفعت إلى أعلى معدلاتها منذ شهر فبراير، فضلا عن ضعف الطلب المحلى الذي اثر على المبيعات الإجمالية.

وقال ديفيد أوين، الباحث الأقتصادي بمجموعة IHS Markit، في البيان إن ارتفاع المؤشر للشهر الثاني على التوالي أدى إلى تسجيل مستوى نمو تقريًبا 50 نقطة في شهر يونيو، وهي أعلى قراءة له في سبعة أشهر.

وأضاف أنه في حين انتقل الإنتاج والطلبات الجديدة إلى نطاق التوسع، كان مؤشر التوظيف هو الذي أعاق القراءة الرئيسية للمؤشر، حيث استمرت أعداد العاملين في تراجع بشكل عام.

وبحسب أوين ارتفع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج مرة أخرى فى شهر يونيو مما أثار قلق الشركات والمستهلكين وكان الارتفاع الأخير فى ضغوط التكلفة هو الأكثر حدة منذ ما يقرب من عامين حيث ادت زيادة السلع وخاصة المعادن والبلاستيك إلى زيادة حادة فى تكاليف المشتريات وفى الوقت الحالى تحافظ الشركات إلى حد كبير على استقرار أسعار المنتجات والخدمات فى محاولة لزيادة المبيعات لكننا قد نشهد ارتفاعا حاد فى الاسعار فى وقت لاحق من العام الجارى اذا زاد الطلب وأصبحت اعباء التكلفة كبيرة جدا.

وبحسب البيان سجلت مخاوف بشأن الضغوط التضخمية مرة أخرى في شهر يونيو، وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ شهر أغسطس 2019.

وكان السبب الوحيد وراء ذلك هو الارتفاع الحاد في أسعار المواد الخام، حيث أفادت التقارير بارتفاع أسعار الحديد والنحاس والبلاستيك.

وقال البيان إن رغم ذلك، زادت أسعار المنتجات والخدمات بشكل هامشي فقط واختارت الشركات تحمل جزء هامشي من الزيادة.

وتراجعت التوقعات للنشاط غير المنتج للنفط من أعلى مستوى سجلته في شهر مايو، لكنها ظلت أقوى من متوسط الدراسة.