قدمت دار الافتاء خمس نصائح لأخلاقيات التعامل مع وسائل التواصل وذلك علي النحو التالي:

أولًا: عدم الخوض فيما يَجْهله الشخص أو لا يُحْسِنه؛ قال الله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} [الإسراء: 36].

ثانيًا: أن لا يشتمل القول أو الرأي على الشائعات التي تثير الفتنة وتحْدث البلبلة بين الناس، وهذا ما يَعْمَد إليه كثير مِن أعداء الوطن وخونة أبنائه؛ فيُرَوِّج لخبرٍ كاذب أو مُحرَّف مجهول الـمَصْدَر، ولا يمكن التثبت من صدقه أو كذبه، بل يزيد من التدليس أن يقصد احتواء الخبر الذي يُرَوِّجه على جزءٍ من الحقيقة، لكن يصعب تمييزها عن بقية الخبر، ويُرَوِّج ذلك الخبر الكاذب – سواء كان صورة أو فيديو- في وسائل التواصل المختلفة، والهدف من ذلك قد يكون سياسيًّا أو اجتماعيًّا أو اقتصاديًّا أو عسكريًّا، إضافةً إلى ما يحمله من حَقْدٍ وغِلٍّ وتهديدٍ للسلام المجتمعي.

ثالثًا: المَنْع من التَّهَكُّم وازدراء الغير على سبيل السخرية، ولو بصورةٍ أو تعليقٍ، لأنَّ احترام خصوصيات الآخرين واجبٌ شرعيٌ وأخلاقيٌ، وقد قال تعالى في الآية الجامعة: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [الحجرات: 11]
وقال النبي صلي الله عليه وآله وسلم يقوله: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ» (رواه الترمذي)؛ فالاعتداء والإيذاء للغير -ولو بكلمةٍ أو نظرةٍ- مذمومٌ شرعًا.

رابعًا: التَجنُّب عن نَشْر الشخص ما أَمَر الشرع بصَوْنه وعدم اطِّلاع الغير عليه؛ كالعورات، لأنَّ هذا من قبيل إشاعة للفاحشة في المجتمع، وهي جريمة حَذَّر منها الحق سبحانه وتعالى؛ في قوله: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} [النور: 19]، وقد جعل الإسلامُ القائل للفاحشة مساويًا في الوِزْر لفعلها؛ لعِظَم الضرر المترتب في الحالتين؛ لقول سيدنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «القائل للفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء»، أخرجه الإمام البخاري في "الأدب المفرد". وهو أيضًا جريمة قانونية يُعاقَب عليها وَفْق القانون رقم (175) لسنة 2018م، الخاص بـ«مكافحة جرائم تقنية المعلومات»؛ فقد جَرَّم المُشَرِّع المصري في هذا القانون نشر المعلومات المُضَلِّلة والمُنَحرِّفة، وأَوْدَع فيه مواد تتعلق بالشق الجنائي للمحتوى المعلوماتي غير المشروع.

خامسًا: المحافظة على الوقت من أن يضيع فيما لا يفيد، فلا يصح أن يضيع الإنسان عمره في المحادثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بلا فائدة؛ يقول تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ [المؤمنون : 3].

والجامع لهذه الأمور: يجب على كل شخص حفظ لسانه ويده، فإما أن يقول أو يكتب خيرًا يثاب عليه، أو يصمت عن الشر فيسلم، وذلك امتثالًا لقول الله تعالى: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} [ق: 18]، وقول رسوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ».