• الرئيسية
• اقتصاد

وجه علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، الشكر والتقدير للدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على مجهوداتها الكبيرة التي تبذلها من أجل دفع جهود التنمية، ودعم الاقتصاد الوطنى، ومساهمتها الفعالة في تعزيز التعاون مع مختلف أجهزة الدولة وشركاء التنمية، كما أتوجه بالشكر للسيدة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة على جهودها المثمرة والمستمرة لدعم المرأة المصرية خاصة المرأة الريفية والمعيلة وتمكينها اقتصادياً تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

وتابع كما أود أن أشيد بالنجاح الكبير الذي يحققه جهاز تنمية المشروعات، كأحد المؤسسات الوطنية ذات الدور الريادى في دعم رواد الأعمال، لتعظيم قدراتهم بما يعزز النجاح والتنافسية لمشروعاتهم، لكي تسهم هذه المشروعات بقوة في التقدم الاقتصادي والاجتماعي في مصر.

وأشار إلى أن الشراكة بين البنك الزراعي المصري وجهاز تنمية المشروعات تعتبر نموذجاً ناجحاً للتكامل بين مؤسسات الدولة وقطاعاتها لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطنى، فقد بلغت قيمة العقود التمويلية التي أبرمت بيننا حتى الان نحو 3 مليار و 282 مليون جنيه، تم الاستفادة منها بالكامل في تمويل حوالى 158 ألف قرض لمشروعات صغيرة جديدة وقائمة، في مختلف قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية، وأسهمت هذه القروض بشكل كبير في دعم القطاع الزراعي وتنمية المجتمعات الريفية.

وأضاف يسرنى أن نواصل هذه الشراكة المثمرة، من خلال إتفاق قرض مشروع التنمية الريفية المتكاملة، لتمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة المرتبطة بالقطاعين الزراعي والحيواني بجميع المحافظات، بالإضافة إلى القرض التمويلي لمشروع "تمكين" لتمويل المشروعات متناهية الصغر.

واستطرد، إننا نمضي بخطىً ثابتة، لتحقيق رؤية الدولة في أن يصبح البنك الزراعي المصري هو البنك صاحب الإسهام الأكبر في تحقيق الشمول المالي، والداعم الرئيسي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال توفير المزيد من الفرص التمويلية والتيسيرات في آليات التمويل وكذلك الحوافز التى تشجع رواد الاعمال وأصحاب المشروعات على تنمية مشروعاتهم.

لذلك، فإن أكثر من 71% من محفظة البنك الإئتمانية موجهة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث بلغ حجم إقراض تلك المشروعات نحو 33 مليار و 600 مليون جنيه بنهاية مايو 2021، بنسبة نمو بلغت 43% خلال الخمسة عشر شهراً الأخيرة فقط، ونسعى لمضاعفة هذه التمويلات خلال العامين القادمين من خلال طرح عدد من المنتجات والبرامج التمويلية الجديدة، بالإضافة إلى إنشاء وتجهيز 20 وحدة ائتمانية متخصصة في عواصم المحافظات، لتعزيز الخدمات الموجهة لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودعم ريادة الأعمال، ونشر الوعي المصرفي، وتوفير التمويل اللازم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة والقائمة، وأصحاب الأفكار والابتكارات الباحثين عن الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن البنك الزراعي المصري يوجه كافة جهوده لتنمية القطاع الزراعي، وتحقيق التنمية الريفية، لتوفير فرص عمل حقيقية، وتحسين مستوى الدخل لسكان القرى، تحقيقاً لأهداف المبادرة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير القري بجميع أنحاء مصر، والتي ستغير وجه الحياة في الريف المصري، مع التركيز على دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر، للمساهمة في تحقيق التنمية بالمناطق الأكثر فقراً بجميع محافظات مصر تماشيا مع رؤية الدولة والمبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري.

لذلك، فقد أطلق البنك برنامجه التمويلي "باب رزق" لتمويل المشروعات متناهية الصغر في 203 فرعاً في كافة محافظات الجمهورية، بحيث تخدم القرى الأكثر فقرا التي تتضمنها

المرحلة الأولى من المبادرة، وهو برنامج موجه في الأساس لتمكين المرأة الريفية والمرأة المعيلة والشباب في قرى الريف المصري.

أعلن رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن القرض الممنوح من جهاز تنمية المشروعات للبنك عبر مشروع التنمية الريفية المتكاملة، والقرض التمويلي لمشروع "تمكين" لتمويل المشروعات متناهية الصغر، سيتم توجيهها بالكامل لتمويل المشروعات في القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري، بهدف الوصول الي الفئات الأكثر احتياجا، ومساعدتهم علي إقامة مشروعات تحقق الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، وتوفر فرص عمل للشباب والمرأة الريفية بما يحقق النمو الإقتصادي والتنمية الريفية المستدامة.