• الرئيسية
• اقتصاد

قال وليد لبدي، المدير الإقليمي لمصر وليبيا واليمن بمؤسسة التمويل الدولية، إن أول إصدار للسندات الخضراء من القطاع الخاص في مصر، سيساعد على فتح سوق التمويل الأخضر في مصر، وتشجيع مؤسسات مالية أُخْرى على المساهمة في إصدار سندات خضراء جديدة، ويمهد الطريق لكثير من المستثمرين في هذا القطاع.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، عقدته هيئة الرقابة المالية، بمناسبة الإعلان عن موافقتها على أول طرح لسندات خضراء من مؤسسات القطاع الخاص، وأصدر الطرح البنك التجاري الدولي بقيمة 100 مليون دولار، واكتتبت فيه مؤسسة التمويل الدولية.

وأضاف: "نحتفل اليوم بموافقة هيئة الرقابة المالية على إصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص في مصر. ونتطلع إلى إصدار هذه السندات من قبل شريكنا البنك التجاري الدولي -مصر (CIB) ، أحد البنوك الخاصة الرائدة في مصر".

يُذكر أن الدولة المصرية تعمل بنشاط وجدية نحو تعزيز سياسات التمويل المستدام منذ عام 2019، حيث سبق وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 113 لعام 2019 وحدد القائمة الأولية للمراقبين الدوليين التابعين لجهات خارجية للمشاريع الخضراء، كما يعتبر هذا القرار مرجعًا أوليًا للشركات المهتمة بإصدار أدوات مالية صديقة للبيئة.

وتؤيد القائمة أفضل 11 مدققًا تابعًا لجهة خارجية مع أعلى حصص في السوق الدولية، بالإضافة للقرار رقم 127 لسنة 2019 بشأن إنشاء سجل للمراقبين البيئيين المحليين لدعم إصدار السندات الخضراء في مصر وخلق سوق محلي قوي من المدققين البيئيين لتسهيل إصدار السندات الخضراء في السوق المصري وعدم اقتصارها على الشركات الكبيرة فقط.

كما يساعد هذا القرار في تحديد وتوضيح المتطلبات التي يمكن تحقيقها لتحفيز الخبراء المحليين ليكونوا طرفًا ثالثًا محققًا يثري السوق المحلي.