أكدت الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، أن التوسع في تطبيق قانون الفصل غير التأديبي وفصل الموظفين المنتمين للتنظيمات الإرهابية ليشمل كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، كما أن به شمولية للفئات المخاطبة للقانون، بجانب أن هذا الفصل يكون دون تحديد مدة زمنية مُؤقتة.

وأضافت "عبدالناصر"، خلال مداخلة ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن القانون به إيضًا إخلال بمبدأ التدارج في توقيع الجزاءات الإدارية، حيث إنه لا يحمل أي تدريج ولكنه يبدأ بالفصل، مؤكدة أنه ليس هناك ضمانات كافية بأن لا يكون القانون أداة تعسفية من الرؤساء والمدراء للموظفين.

وتابعت: من الممكن حال وجود أي خلاف أو اعتراض طبيعي من قبل الموظف على المدير سيعطي للمدير الحق في فصله، وهذا يثير تخوف كبير"، مؤكدة أن تطبيق القانون كان يجب أن يكون بالتقاضي، إذ إن القضاء العادي هو أسلم طريقة لتطبيق القانون.